گزینه های باینری

ابزارهای کنترل ریسک

افزایش ۷۵ درصدی ارزش معاملات بورس کالا در ۴ ماهه امسال

بررسی آمار ۴ ماهه امسال معاملات بورس کالا بیانگر آن است که رکوردشکنی های پیاپی این بورس در سال جاری نیز ادامه دارد به گونه ای که رکوردهای جدیدی در بازارهای مالی، مشتقه و فیزیکی به ثبت رسیده است.

به گزارش بازار به نقل از بورس کالا، در ۴ ماهه ابتدایی امسال در مجموع نزدیک به ۳۴ میلیون و ۸۴۷ هزار تن انواع کالا و محصول به ارزش ۲۷۰ هزار و ۲۲۵ میلیارد تومان در بازار فیزیکی بورس کالا مورد دادوستد قرار گرفت که رشد ۱۶۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل در حجم و ۷۲ درصدی در ارزش معاملات داشته است.

بیشترین حجم و ارزش معاملات به تالار محصولات صنعتی و معدنی با معامله ۲۹ میلیون و ۳۰۶ هزار تن محصول به ارزش ۱۶۲ هزار و ۳۹۷ میلیارد تومان تعلق داشت. اکثر محصولات عرضه شده در این تالار شاهد رشد چشمگیر حجم و ارزش معاملات بودند و این موضوع به معنای اقبال خوب و استقبال مطلوب صنایع و خریداران به بازار شفاف بورس است.

در تالار محصولات پتروشیمی نیز رشد مطلوبی در معاملات به ثبت رسید به گونه ای که بیش از ۲ میلیون تن محصول به ارزش ۶۱ هزار و ۱۳۴ میلیارد تومان در این تالار مورد دادوستد قرار گرفت که رشد ۲۱ درصدی در حجم و ۵۳ درصدی در ارزش معاملات داشت.

در تالار فرآورده های نفتی نیز ۳ میلیون و ۲۵۴ هزار تن انواع محصول به ارزش ۴۱ هزار و ۵۲۱ میلیارد تومان مورد دادوستد قرار گرفت که اگرچه در حجم افت داشت اما به لحاظ ارزش رشد ۴۰ درصدی را به ثبت رسانده بود.

داده کاوی ها نشان می‌دهد در بازار فرعی نیز با رشد ۶۱۵ درصدی، حجم معاملات به بیش از ۲۷۲ هزار تن رسید و ارزش معاملات با رشد ۵۲۷ درصدی ۴ هزار و ۵۳۹ میلیارد تومان شد.

در این مدت همچنین ۱۸۱ کیلوگرم طلا فروخته شد که ارزشی بالغ بر ۳۲۸ میلیارد تومان داشت که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد قابل توجه ۱۴۱ درصدی در حجم و ۲۴۲ درصدی در ارزش معاملات داشت.

ثبت معامله ۱۰ تن زعفران در تالار کشاورزی از دیگر دستاوردهای بورس کالا در ۴ ماهه ابتدایی امسال بود به گونه ای که این میزان زعفران ارزش ۳۰۴ میلیارد تومانی را رقم زد و رشد ۳۰۰ درصدی در حجم و ۱۱۳۱ درصدی را در ارزش در کارنامه شرکت به ثبت رساند.

در بازار قراردادهای مشتقه نیز رشد ۲۴ درصدی ارزش معاملات گزارش شد و دست به دست شدن یک میلیون و ۳۴۵ هزار قرارداد در این بازار ارزشی معادل ۴ هزار و ۹۳۶ میلیارد تومان را رقم زد.

در این بازار قراردادهای اختیار معامله با رکورد های بی نظیری که از خود به ثبت رساندند خودنمایی می کردند به گونه ای که از ابتدای راه اندازی این ابزار هیچ گاه در دوره ۴ ماهه چنین ارقامی به ثبت نرسیده بود. بررسی ها نشان داد در ۴ ماهه امسال ۵۲۶ هزار قرارداد اختیار معامله به ارزش ۸۹ میلیارد تومان میان معامله گران دست به دست شد که ۴۹۰۱ درصد از نظر حجم و ۱۸۸۳ درصد از نظر ارزش بیشتر از مدت مشابه سال قبل است.

در این مدت ۸۱۹ هزار قرارداد آتی نیز منعقد شد و ارزشی بالغ بر ۴ هزار و ۸۴۶ میلیارد تومان را به ثبت رساند که اگرچه از نظر حجم کاهشی بود اما از نظر ارزشی با رشد ۲۲ درصدی همراه بود.

معامله گران در بازار ابزارهای مالی نیز رکوردشکنی کردند و توانستند ۲ میلیارد و ۲۱ میلیون و ۹۲۲ هزار قرارداد را دست به دست کنند و ارزشی بالغ بر ۱۲ هزار و ۲۸۸ میلیارد تومان را رقم بزنند. رشد حجم معاملات ۴۵۵ درصد و ارزش معاملات ۲۸۴ درصد گزارش شد. این میزان از معاملات هیچ گاه در این برهه زمانی در بورس کالای ایران تجربه نشده بود.

تا پایان تیر ۳۵۹ میلیون و ۴۳۱ هزار گواهی سپرده کالایی به ارزش ۷ هزار و ۴۹۷ میلیارد تومان مورد دادوستد قرار گرفته بود که ۱۱۸۹ درصد در حجم و ۳۱۸ درصد در ارزش رشد داشت.

معامله گران در این مدت همچنین نزدیک به یک میلیارد و ۶۶۲ میلیون و ۴۹۱ هزار قرارداد در صندوق های سرمایه گذاری منعقد کردند و ارزش این معاملات بیش از ۴ هزار و ۷۹۰ میلیارد تومان اعلام شده است که به لحاظ حجم ۴۰۶ درصد و از نظر ارزش ۵۶۱ درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل است.

هدفگذاری بانک توسعه تعاون برای پرداخت ۲۸۵ هزار میلیارد ریال تسهیلات

تصویر هدفگذاری بانک توسعه تعاون برای پرداخت ۲۸۵ هزار میلیارد ریال تسهیلات

به گزارش پرسون، محمد شیخ حسینی سرپرست بانک توسعه تعاون در جلسه با برخی مدیران ستادی و تعداد ۹ نفر از مدیران استانی بانک اظهار داشت: مهمترین قاعده در فعالیت بانکی، مدیریت منابع و مصارف است و تمامی فعالیت ها و سرویس های بانکداری متکی به رعایت مدیریت این جریانهای مالی هستند.
وی افزود: کنترل نقدینگی و وصول بموقع مطالبات حائز اهمیت هستند و به مدیریت صحیح منابع و مصارف کمک می کنند.
سرپرست بانک توسعه تعاون با اشاره به هدفگذاری پرداخت ۲۸۵ هزار میلیارد ریال تسهیلات در سال ۱۴۰۱ گفت: لازمه تحقق این هدف ، تجهیز منابع به میزان کافی می باشد تا تکالیف دولتی، تبصره ای و بانک مرکزی نیز اجرایی شود.
شیخ حسینی حاضرین در جلسه را سردمداران مساله تجهیز منابع در بانک دانست و گفت: بسیاری از سیاست ها و دستور العمل ها مطابق پیشنهاد واحدهای صف مورد ابزارهای کنترل ریسک بازبینی قرار گرفته و جاذبه های مورد نیاز برای مشتری فراهم شده است و مدیران استانی بزرگترین نقش را در اجرا بر عهده دارند.
وی خاطر نشان کرد: ضروری است مدیران استانی در جریان عملیات بانکی ارائه شده به مشتریان قرار داشته باشند و با آگاهی از نحوه ارائه خدمات به مشتریان، در رفع کمبودها و پوشش دهی نقاط ضعف و برجسته سازی نقاط قوت ابزارهای کنترل ریسک ، مداخلات لازم را صورت دهند.
وی گفت: نحوه فعالیت و جنس کار بانک توسعه تعاون کمی متمایز با بانک های قدیمی است و بانک های پر سابقه تر، با اتکا به برخی مشتریان سازمانی و سنواتی، دغدغه کمتری برای جذب و ماندگاری منابع دارند، ضمن آنکه فعالیت بانک های قدیمی تر در ابعاد بزرگتر موجب گردیده هر گونه ورود و خروج منابع، اثر زیادی بر کلیت منابع نداشته باشد.
شیخ حسینی با اشاره به اهمیت نحوه بازاریابی روسای شعب و واحدهای اجرایی گفت: همزمان با مذاکرات و معرفی خدمات، معمولا در خصوص نیازهای اعتباری و تسهیلاتی مشتری پیشنهادهایی ارائه می گردد که با توجه به حجم انبوه بازاریابی و مشتری مداری در سطح سراسر کشور، جریانی از نیاز اعتباری و تمایل برای مصرف منابع به وجود می آید، که چنانچه رشد منابع تناسبی با این تقاضای مصرفی نداشته باشد، مدیریت جریان منابع و مصارف دشوار می شود.
وی خاطر نشان کرد: در تنظیم سیاست ها و اعطای ابزار به مدیران استانی و روسای شعب تلاش شده است جاذبه های کافی برای جذب مشتریان و تجهیز منابع فراهم آید.
سرپرست بانک توسعه تعاون گفت: مدیران استانی این ابزار را در اختیار دارند که بخش مهمی از پرداخت حقوق کارکنان را نیز مطابق عملکرد و بهره وری شعب و کارکنان مدیریت نمایند تا ابزارها و مولفه های انگیزشی برای کارکنان ساعی تر وجود داشته باشد.
شیخ حسینی با بیان اهمیت خدمات ارزی برای جذب بسیاری از واحدهای تولیدی گفت: برنامه های توسعه خدمات ارزی به زودی در بانک اجرایی می گردد و مشتریانی که نیازهای ارزی دارند، با اطمینان بیشتر جذب بانک می شوند.
در این نشست محمد ذوالفقاری معاون مدیر عامل در امور مالی و پشتیبانی، سعید معادی معاون مدیر عامل در امور بازاریابی و استانها، حمید رضا البرزی مدیر امور اعتباری، احمد محمدی مدیر امور استانها و شعب، هادی بخت یار رییس اداره کل نظارت و هماهنگی استانها و شعب، مصطفی منتظری رییس اداره کل مدیریت ریسک، حمید بختیاری معاون اداره کل هوش تجاری و طراحی محصول به بیان اقدمات و تدابیر ستاد پرداختند و عالی محمودی، کافی زاده، حسانی زاده، اسدی، احمدی، کرمی، غیاثی مدیران استانهای اصفهان، کرمان، فارس، مازندران، خوزستان، البرز و صادقی رییس شعبه مستقل مرکزی نیز مطالب مهمی درباره نیازها و خواسته های مشتریان و نحوه ارائه خدمات ارائه دادند.

بورس بین‌الملل در کیش افتتاح می‌شود

بورس بین‌الملل در کیش افتتاح می‌شود

دبیر شورای‌ عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: بورس بین‌ الملل در کیش به زودی و پس از صدور مجوز از سوی شورای عالی بورس افتتاح خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از ایرنا، دبیر شورای‌ عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با بیان اینکه بورس بین‌الملل در کیش به زودی و پس از صدور مجوز از سوی شورای عالی بورس افتتاح خواهد شد، گفت: این بورس برای جذب سرمایه‌های خارجی و تامین مالی ارزی راه‌اندازی می‌شود.

حمیدرضا مومنی در هفتاد و چهارمین برنامه افتتاح طرح‌های با عنوان تدبیر و امید برای جهش تولید با بیان اینکه یکی از موثرترین برنامه‌ها ایجاد بورس بین الملل در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است، اظهار کرد: این موضوع به عنوان مهمترین بستر اقتصادی برای جذب سرمایه‌های خارجی با اتصال به اقتصاد جهانی ایجاد خواهد شد تا از طریق شیوه‌های استاندارد و قابل کنترل با تامین نیازهای مالی و ارزی کشور مسیر مطمئنی برای صادرات کالاهای تولیدی داخلی فراهم کند.

وی افزود: این ابزار، نقش بی‌بدیلی در تامین مالی و ارزی برای پروژه‌ها و شرکت‌ها برای کل کشور خواهد داشت.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با بیان اینکه تامین مالی یکی از اصلی ترین ابزارهای مانع زدایی و پشتیبانی از تولید است، تصریح کرد: در همین راستا طی ماه‌های اخیر با تشکیل شورای تامین مالی و سرمایه گذاری، اقدامات لازم برای منابع مالی پروژه‌های کلیدی سازمان‌های مناطق آزاد انجام شد.

وی افزود: بر همین اساس بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای ترمینال فرودگاه کیش، تجهیزات و توسعه کیش‌ایر، زیرساخت‌های لجستیکی و گردشگری ماکو، تامین تجهیزات منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام، تامین و تکمیل اسکله‌های بندر کاسپین و پروژه‌های زیرساختی قشم با روش‌های مختلف تامین مالی شده است.

مومنی خاطرنشان کرد: بیش از سه هزار میلیارد تومان نیز برای پروژه‌های زیربنایی در مناطق آزاد ارس و چابهار با نهایی شدن فرآیندهای لازم به همین شیوه‌ها تامین خواهد شد.

وی تاکید کرد: در حال حاضر ۳۲۰ شعبه بانک، ۴۷۹ شعبه بیمه و ۷۴ صرافی مجموعا به تعداد ۸۷۳ واحد در موضوعات مالی و اقتصادی به فعالان در این زمینه خدمت رسانی می کنند.

مومنی با بیان اینکه همکاری گسترده ای میان مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و نهادهای مختلف بازار سرمایه صورت گرفته است، تصریح کرد: ایجاد شرکت تامین سرمایه خاص مناطق آزاد و گسترش فعالیت‌های بازارهای بورس جهت جذب سرمایه گذاری به ویژه از کشورهای همسایه از جمله این ارتباطات محسوب می شود.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با بیان اینکه بانک برون مرزی نیز یکی از مهمترین ساختارهای مالی در به ثمر رساندن فعالیت‌ها و اقدامات سرمایه گذاری و تجاری است، تاکید کرد: این شرایط با اعتمادسازی برای سرمایه گذاران خارجی علاوه بر ایجاد زمینه ورود سرمایه و منابع مالی بین المللی، بر تسهیل روندهای تجاری نیز نقش مهمی ایفا می کند.

وی افزود: سرمایه گذاران متعدد و معتبری برای تاسیس بانک مطابق قوانین و مقررات، ثبت تقاضا کرده اند که در صورت تسریع بانک مرکزی در فرآیند صدور مجوزهای لازم شاهد اثرگذاری این ابزار بر توسعه مناطق و کشور خواهیم بود.

به گفته مومنی، سپرده‌های فعالان اقتصادی و گردش مالی حاصل از فعالیت‌های سرمایه گذاری و تجاری آنها، ظرفیت بالایی جهت تامین مالی پروژه‌های مستقر در مناطق آزاد فراهم می کند.

فاجعه سیل استهبان در تهران تکرار می‌شود؟

در کشور سیل خیزی مثل ژاپن آمار قربانیان سیل در ۴۰ سال گذشته ۸۰ نفر بوده است که این آمار قابل مقایسه با تلفات سیل در کشور ما نیست.

فاجعه سیل استهبان در تهران تکرار می‌شود؟

به گزارش سلام نو به نقل از خبرآنلاین، تاکنون سیلاب در شهرستان استهبان استان فارس ۲۲ کشته به جا گذاشته است. این اعداد جان‌هایی است که در عصر فناوری قربانی بی‌توجهی به روش‌ها و ابزار مقابله با سیلاب شدند.

بارش شدید در شهرستان استهبان حوالی سلطان شهباز در عصر جمعه، ۳۱ تیر منجر به سیلابی در محدوده رودخانه رودبال در استان فارس شد و تا کنون ۲۲ کشته به جا گذاشته است.

دیروز محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور در تماس تلفنی از استاندار فارس خواسته تا زمینه‌های شکل‌گیری این حادثه با دقت بررسی شود و ضمن ارسال گزارش کارشناسی و دقیق، اقدامات لازم برای پیشگیری از تکرار چنین حوادثی صورت گیرد.

کاهش آثار این پدیده خانه‌خراب‌کن، نیازمند زیرساخت‌های شهری ابزارهای کنترل ریسک و روستایی،‌ ایجاد سامانه‌های پیش‌بینی و هشدار و همچنین آموزش مردم و جوامع محلی است. اقداماتی که اگر صورت نگیرد با هر بار ایجاد سیل و پس از آن، تماس‌های تلفنی مسئولین، از میزان خسارت‌های جانی و مادی آن کم نمی‌شود.

در زمینه مدیریت ریسک و سیلاب با کامران امامی، نماینده ایران و رییس کارگروه مدیریت تطبیقی سیلاب در کمیسیون ICID گفت‌وگویی داشته‌ایم که در ادامه می‌خوانید.

سیلاب به وجود آمده در استهبان استان فارس ناشی از چه جریان جوی بوده است و چقدر می‌توان افزایش فراوانی سیلاب‌های کشور را از سر تغییرات اقلیمی دید؟

معمولا در تابستان در جنوب شرق کشور سیلاب‌های موسمی پدید می‌آید. به همین خاطر است که بیشترین سیلاب‌های رودخانه سرباز و دیگر رودخانه‌های بلوچستان در تابستان روی می‌دهد. احتمالا سیل استهبان استان فارس نیز ناشی از همین جریان باشد. در رابطه با ارتباط این سیلاب‌ها و تغییر اقلیم نمی‌توان در یک زمان کوتاه این بررسی را انجام داد و نیازمند تحقیقات بلندمدت است. با این وجود کمیته بین‌المللی ابزارهای کنترل ریسک که درمورد تغییر اقلیم تشکیل شده بر این نکته صحه می‌گذارد که فراوانی سیلاب‌ها و خشکسالی‌ها در اثر تغییر اقلیم در جهان بیشتر شده و خواهد شد.

فکر می‌کنید چرا با وجود تلفات جانی و مادی متعدد در سیلاب‌ها همچنان اقدامات کافی و موثری برای مقابله با این بلای طبیعی صورت نگرفته است؟

متاسفانه در ایران خیلی جدی به بحث‌های مدیریت سیلاب و روش‌های کاهش تلفات ابزارهای کنترل ریسک و خسارات آن پرداخته نمی‌شود و با هر سیلی که می‌آید جان چند انسان گرفته می‌شود و تا مدتی توجه‌ افکار عمومی جلب می‌شود و بعد همه چیز فراموش می‌شود تا سیلاب بعدی. یکی از دلایل این بی‌توجهی این است که ما یک جامعه کوتاه‌مدت شده‌ایم.

جامعه‌ کوتاه مدت به حوادثی که یکبار در بازه‌های بلندمدت مانند ۳۰ ساله یا ۱۰۰ ساله اتفاق می‌افتد خیلی توجهی ندارد و بنابراین خیلی آمادگی لازم را برای مقابله با این مخاطرات طبیعی کسب نمی‌کند. در ژاپن در ۴۰ سال گذشته متوسط تلفات ناشی از سیلاب ۸۰ نفر بوده و در این کشور که سیل‌خیزی بسیار شدیدتری از نظر تراکم جمعیت، بارش و شیب رودخانه‌ها نسبت به ایران‌ دارد موفق شدند که در یک دوره ۴۰ ساله نسبت تعداد تلفات جانی سیلاب‌ها به جمعیت را نزدیک به ۲۶ برابر کاهش دهند.

مقایسه آمار کشته‌شدگان سالانه در ژاپن را با وجود تعدد سیلاب‌ها و جمعیت بالا با تلفات جانی کشورمان نشان می‌دهد که کارهای بسیار زیادی در زمینه مدیریت سیلاب داریم (تنها در سیلاب استهبان استان فارس تاکنون ۲۲ نفر کشته شده‌اند). در عین حال مدیریت سیلاب و مدیریت خشکسالی دو روی یک سکه هستند.

باید سامانه پیش‌بینی و هشدار سیلاب ایجاد شود

یک امر مهم در این زمینه آموزش افراد از طریق مدارس، رسانه‌ها، فیلم‌ها و بروشورها است. به طور کلی مسئله خطرپذیری در کشور ما جا نیافتاده است و باید آموزش به مردم پررنگ‌تر از همیشه انجام شود. در مدارس ژاپن پشت کتاب درسی دانش‌آموزان نقشه سیل‌گرفتگی آن شهر وجود دارد تا اگر سیلاب جاری شد دانش‌آموزان بدانند که کجای شهر امن است.

مردم باید بدانند ۱۰ سانتی‌متر سیل انسان را و ۲۰ سانتی متر سیل می‌تواند یک ماشین را با خود ببرد. برای مثال در جریان سونامی ۲۰۰۴ اقیانوس هند، آشنایی اولیه یک دختر دانش‌آموز به سونامی که توسط معلم مدرسه در کلاس حاصل شده بود موجب نجات جان ده‌ها نفر گردید. در رابطه با آموزش عمومی فعالیت زیادی در رسانه‌ها و به‌خصوص رسانه‌های تصویری مورد نیاز ابزارهای کنترل ریسک است.

از طرف دیگر برای مقابله با سیلاب تمام مناطق پرخطر باید شناسایی شود. زمانی که در یک رودخانه سیل جاری می‌شود نباید خیلی زیاد شوکه شویم چرا که در بیشتر موارد حداقل ۵۰ سال آمار سیلاب این رودخانه را داشته‌ایم و باید ابعاد حدودی سیلاب‌های بزرگ آن رودخانه برآورد می‌کردیم. مطالعات پهنه‌بندی پیش‌بینی می‌کند که چه پهنه‌هایی را ممکن است سیلاب بگیرد.

پس از شناسایی پهنه‌های پرخطر باید سامانه پیش‌بینی و هشدار سیلاب ایجاد شود. امروزه سیستم‌های ارتباطی بسیار پیشرفته شده و سامانه‌ها می‌توانند سریعا افراد را از عمق سیلاب و اقدامات حفاظتی لازم آگاه کنند. این اطلاع‌رسانی‌ها در بسیاری از زمان‌ها می‌تواند به وسیله تلفن‌های همراه انجام شود، به این صورت که به مردمی که در یک منطقه خاص هستند پیام هشدار داده شود تا از رودخانه دوری کنند.

تجارب جهانی در مدیریت ریسک و مقابله با بلایای طبیعی چه بوده است؟

در کشورهای توسعه یافته ۱۰ تا ۲۰ درصد از ثروت تولید شده را در زمینه ایمنی و کاهش ریسک و سلامت عمومی سرمایه‌گذاری می‌کنند. اما چنین سرمایه‌گذاری در ایران به هیچ عنوان انجام نمی‌شود. در سال ۲۰۰۴ سونامی بزرگی در جنوب شرق آسیا اتفاق افتاد که حدود ۳۰۰ هزار نفر تلفات به جا گذاشت. یک سال پیش از این سونامی پیشنهاد شده بود که یک سامانه هشدار سونامی در اقیانوس هند اجرا شود اما از آنجایی که از سال ۱۸۸۳ سونامی بزرگی در جنوب شرق آسیا به وقوع نپیوسته بود افراد تصمیم‌گیر ضرورت این مسئله را درک نمی‌کردند.

هزینه ایجاد این سامانه ۷۰ میلیون دلار برآورد شده بود و برای کشورهای آن منطقه خیلی رقم بزرگی نبود و اگر اجرایی می‌شد تلفات به وجود آمده بسیار کمتر از ۳۰۰ هزار نفر می‌بود. از طرف دیگر ۶۰ سال پیش در هلند طوفانی دریایی اتفاق افتاد که در نتیجه آن ۲ هزار نفر کشته شدند.

پس از آن واقعه ۲۰ درصد از تولید ناخالص ملی این کشوررا برای طرح عظیم دلتا برای مقابله با طوفان‌های دریایی هزینه کردند. در ژاپن نیز حدود ۶۰ سال پیش طوفانی اتفاق افتاد که ۵۵۰۰ نفر کشته به جا گذاشت و پس از آن یک سری قوانینی مصوب شد که کمک بزرگی به کاهش تلفات انسانی در بلایای طبیعی داشت. در ژاپن نسبت به ۴۰ سال گذشته نسبت تعداد تلفات به جمعیت حدود ۲۵ برابر کمتر شده است.

ما در کشور چه کارهایی باید انجام بدهیم؟

در ایران برای مقابله با بلایای طبیعی قوانین را باید به روز کرد و مهمتر از آن اجرای کامل این قوانین را باید در دستور کار قرار داد. به‌روزسازی، تدوین و اجرای جدی این قوانین است که می‌تواند آموزش همگانی را در مقابله با سیلاب افزایش دهد و ایجاد سامانه‌های پیش‌بینی و هشدار را در شرایط خاص الزامی نماید. در کشور ما هم سوابقی از طراحی و نصب سامانه‌های پیش‌بینی و هشدار سیل برای شهرها تهیه و اجرا شده است اما متاسفانه به دلیل جدی نگرفتن این سامانه‌ها و نبود متولی بهره‌برداری، از آنها استفاده نمی‌شود.

برای مقایسه در یکی از مناطق تفریحی مالزی سیلابی به وقوع پیوست و ۴ نفر در جریان آن جان خود را از دست دادند. در حدود ۲ سال بعد سامانه هشدار سیلاب که بر اساس بارش حوضه بالادست کار می‌کرد به طور کامل راه‌اندازی شد. این در حالی است که ۳۵ سال بعد از سیلاب مهیب گلاب‌دره و دربند در سال ۱۳۶۶ که منجر به کشته شدن بیش از ۳۰۰ نفر شد، هنوز سامانه پیش‌بینی و هشدار سیلاب این دو حوضه در مهمترین نقاط پایتخت راه‌اندازی نشده است. این در حالی است که در صورت وقوع سیلابی مشابه ۱۳۶۶ و ورودی آب به مترو تجریش، فاجعه بزرگی با تلفات انسانی بسیار زیاد ممکن است روی دهد.

البته باید صحبت خود را با یک تجربه تاریخی موفق کشورمان در زمینه مدیریت سیلاب تمام کنم. در سال ۱۳۱۳ در تبریز سیلاب بزرگی به وقوع پیوست که موجب آبگرفتگی و تخریب ۱۳۰۰ مغازه و خسارت مالی یک و نیم میلیون تومان آن زمان شد. شهردار وقت ارفع‌الملک جلیلی با جمع‌آوری ۲ میلیون تومان از مردم موفق شد طرح کنترل سیلاب را با هزینه‌کرد یک میلیون تومان احداث کند و با یک میلیون تومان باقیمانده ساختمان ساعت که از زیباترین ساختمانهای تبریز محسوب می‌شود را احداث کرد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا