عقود اسلامی

مقایسۀ عقود مالی در نظام تأمین مالی اسلامی و نظام رایج با لحاظ هزینه اعمال قرارداد

نظام تأمین مالی اسلامی به عنوان جایگزین نظام مالی رایج با حذف ربا، عقود جایگزینی شامل قرض‌الحسنه، عقود مبادله‌ای و عقود مشارکتی را برای حل مسئله تأمین مالی در شرایط مختلف ارائه می‌نماید. ادبیات اقتصادی نیز دو دسته سازوکار کلی مبتنی بر مشارکت و مبتنی بر بدهی را به عنوان ساختارهای تأمین مالی معرفی می‌نماید. مطالعات مختلفی برای توجیه بهینه بودن سازوکار بدهی ارائه شده است. در بین عقود اسلامی نیز عقود مبادله‌ای مبتنی بر ساختار بدهی هستند.
در این مقاله، ضمن بررسی ادبیات مذکور و نیز احصای وجه تمایز عقود مبادله‌ای با ربا از ادبیات اسلامی، مدل نظری مبتنی بر نظریه بازی با گسترش مطالعات پیشین ارائه شده است که با لحاظ هزینه اعمال قرارداد می‌تواند عقود مبادله‌ای اسلامی مختلف را با یکدیگر و با ربا مقایسه کند. در واقع، هدف آن ایجاد امکان تفصیل بین ساختارهای مختلف ایجاد بدهی و مقایسه آن‌هاست. بر اساس نتیجه این مدل عقود مبادله‌ای که ساختار مالکیت در آن‌ها به نحوی است که مالکیت دارایی مبنا در ابتدای قرارداد در اختیار تأمین‌کننده مالی قرار دارد و پس از انجام تعهدات دریافت‌کننده وجوه، مالکیت به وی منتقل می‌شود، نسبت به قراردادهای ربوی و سایر عقود مبادله‌ای اولویت دارند و بهینه هستند.
طبقه‌بندی JEL: C72, D84, P43, P48, K42.

کلیدواژه‌ها

• نظام تأمین مالی اسلامی
• سازوکارهای اعمال قرارداد
• نظریه بازی
• اقتصاد و حقوق

عنوان مقاله [English]

Financial Contracts’ Comparison in Islamic Financing System and Conventional Financial System Considering Contract Enforcement Cost

نویسنده [English]

• Behzad Babazadeh Khorasani

Islamic financing system as an alternative to the current financial system by eliminating usury (ribā) offers alternative contracts including benevolent lending (Qardh al-hasan), contracts of exchanging and partnership contracts to solve the problem of financing in different situations. The economic literature also introduces two general categories of partnership-based procedures and debt-based as financing structures and various studies have been presented to justify the optimal debt (optimality of debt) procedure. Exchange contracts are also عقود اسلامی based on debt structure among Islamic contracts. In this article, while examining the mentioned literature and counting (considering, including) the difference between usury contracts and Islamic literature, a theoretical model based on game theory is presented with the expansion of previous studies, which in terms of the cost of contract can compare different Islamic exchange contracts with each other and with usury. In fact, its purpose is the possibility of detail between different debt creation structures and their comparison. Based on the result of this model, exchange contracts in which the ownership structure is such that the ownership of the underlying asset is at the disposal of the financier at the beginning of the contract and after fulfilling the obligations of the receiver, the property funds are transferred to him and they have priority over usurious contracts and other exchange contracts and are optimal.

کلیدواژه‌ها [English]

• Islamic financing system
• Contract enforcement procedure
• Game theory
• Economics and law

مراجع

1. انصاری، مرتضی بن محمدامین، کتاب المکاسب، قم، مجمع الفکر الاسلامی، 1386 ش.
2. بخش فرهنگی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ربا: پیشینه تاریخی ربا، ربا در قرآن و سنت، انواع ربا و فرار از ربا، قم، بوستان کتاب، 1381 ش.
3. بهبهانی، محمدعلی، فقه الربا و البنوک (اسس النظام الاقتصادی غیر الربوی)، قم، عطر عطرت، 1394 ش.
4. جوادی آملی، عبداللّٰه، تقریر درس خارج فقه، مبحث بیع، 5/2/1394 ش.، قابل دسترس در وبگاه
5. حرّ عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، تهران، المکتبة الاسلامیه، 1426 ق.
6. زاهدی وفا، محمدهادی، و سیدحسن قوامی، «الگوی مضاربه بر مبنای الگوی مدیر عامل در شرایط کژمنشی»، پژوهشنامه اقتصادی، سال یازدهم، شماره 4 (پیاپی 43)، زمستان 1390 ش.
7. طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم بن عبدالعظیم، العروة الوثقی مع تعلیقات، تعلیقات ناصر مکارم شیرازی و عده‌ای از فقهای عظام، قم، مدرسة الامام علی بن ابی‌طالب‰ ، 1428 ق.
8. عبدلی، قهرمان، و سیدحسن قوامی، «انطباق نظریه بازی‌ها (الگوی مدیر ـ عامل) در عقد مشارکت مدنی»، دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی، سال چهارم، شماره 2 (پیاپی 8)، بهار و تابستان 1391 ش.
9. عربی، سیدهادی، مرتضی درخشان، و مصطفی شیخانی، «مدل‌سازی قرارداد اجاره اعیان در اقتصاد اسلامی با بهره‌گیری از نظریه قراردادها»، فصلنامه اقتصاد اسلامی، سال شانزدهم، شماره 64، زمستان 1395 ش.
10. فاضل لنکرانی، محمدجواد، درس خارج فقه، دروس بیع ـ شرایط عوضین، جلسه هشتم، 7 مهر 1394 ش.، قابل دسترس در وبگاه .
11. فخرالدین رازی، ابوعبداللّٰه محمد بن عمر، التفسیر الکبیر (مفاتیح الغیب)، بیروت، دار احیاء التراث العربی، 1420 ق.
12. مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی، دانشنامه بزرگ اسلامی، تهران، مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی، 1383 ش.
13. موسوی خمینی، سیدروح‌اللّٰه، ترجمه تحریر الوسیله، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1385 ش.
14. موسوی خویی، سیدابوالقاسم، موسوعة الامام الخوئی، ج31 ( المبانی فی شرح العروة الوثقی، المضاربة و المساقاة، تقریر سیدمحمدتقی خویی)، مؤسسة الخوئی الاسلامیه، 1430 ق.
15. موسویان، سیدعباس، «ارزیابی قراردادها و شیوه‌های اعطای تسهیلات در بانکداری بدون ربا»، فصلنامه اقتصاد اسلامی، سال پنجم، شماره 19، پاییز 1384 ش.

16. موسویان، سیدعباس، کامران ندری و حسین میسمی، «امکان‌سنجی فقهی استفاده از صکوک بیع دین جهت عملیات بازار باز بانک مرکزی؛ دلالت‌هایی جهت تقویت بازار بدهی اسلامی در کشور»، دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی، سال هشتم، شماره 1 (پیاپی 15)، پاییز و زمستان 1394 ش.

1. موسویان، سیدعباس، و حسین میثمی، «بانکداری اسلامی (مبانی نظری ـ تجارب عملی)»، تهران، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، 1393 ش.

18. Aggarwal, Rajesh K. & Tarik Yousef, “Islamic Banks and Investment Financing”, Journal of Money, Credit and Banking, Vol. 32(1), Feb. 2000.

19. Aghion, Philippe & Patrick Bolton, “An Incomplete Contracts Approach to Financial Contracting”, The Review of Economic Studies, Vol. 59(3), 1992.

20. Bolton, Patrick & Mathias Dewatripont, Contract Theory, MIT Press, 2005.

21. Freixas, Xavier & Jean-Charles Rochet, Microeconomics of Banking, MIT Press, 2008.

22. Gale, Douglas & Martin Hellwig, “Incentive-Compatible Debt Contracts: The One-Period Problem”, The Review of Economic Studies, Vol. 52(4), عقود اسلامی 1985.

23. Hart, Oliver, “Incomplete Contracts and Control”, American Economic Review, Vol. 107(7), 2017.

24. Hart, Oliver & John Moore, “A Theory of Debt Based on the Inalienability of Human Capital”, The Quarterly Journal of Economics, Vol. 109(4), 1994.

25. Id., Default and Renegotiation: A Dynamic Model of Debt”, The Quarterly Journal of Economics, Vol. 113(1), 1998.

26. Holmstrom, Bengt & Jean Tirole, “Financial Intermediation, Loanable Funds, and the Real Sector”, The Quarterly Journal of Economics, Vol. 112(3), 1997.

27. Innes, Robert D., “Limited Liability and Incentive Contracting with Ex-ante Action Choices”, Journal of Economic Theory, Vol. 52(1), 1990.

28. Kahf, Monzer, “Riba in Islamic Economics and Finance”, Chapter 7 in: M. Kabir Hassan & Mervyn K. Lewis (Eds.), Handbook on Islam and Economic Life, Edward Elgar Publishing, 2014.

29. Krasa, Stefan & Tridib Sharma & Anne P. Villamil, “Bankruptcy and Firm عقود اسلامی Finance”, Economic Theory, Vol. 36(2), 2008.

30. Krasa, Stefan, & Anne P. Villamil, “Optimal Contracts when Enforcement Is a Decision Variable”, Econometrica, Vol. 68(1), 2000.

31. Id., “Optimal Contracts When Enforcement Is a Decision Variable: A Reply”, Econometrica, Vol. 71(1), 2003.

32. Id., “Optimal Multilateral Contracts”, Economic Theory, Vol. 4(2), 1994.

33. Lewis, Mervyn K., Models of Islamic Banking: The Role of Debt and Equity Contracts, 2015.

34. Modigliani, Franco & Merton H. Miller, “The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of Investment”, The American Economic Review, Vol. 48(3), 1958.

35. Mookherjee, Dilip, & Ivan Png, “Optimal Auditing, Insurance, and Redistribution”, The Quarterly Journal of Economics, Vol. 104(2), 1989.

36. Townsend, Robert M., “Optimal Contracts and Competitive Markets with Costly State Verification”, Journal of Economic Theory, Vol. 21(2), 1979.

37. Yousfi, Ouidad, “Does PLS Solve Moral Hazard Problems?”, Journal of Islamic Economics, Banking and Finance, Vol. 9(3), 2013.

ظرفیت عقود اسلامی پشت دیوار دوگانگی در نظام بانکی

حسین سلیمی معتقد است دوگانگی بین سیستم قدیم وجدید و عدم آگاهی مدیران صنعتی از کارایی و عملکرد عقود اسلامی از مهمترین دلیل عدم بزوز ظرفیت های عقود اسلامی در بانکداری اسلامی است.

حسین سلیمی در گفتگو با خبرنگار اگزیم نیوز در مورد ظرفیت بانکداری اسلامی برای تامین مالی تولید در کشور گفت: پیش از ورود به بحث، این واقعیت را باید پذیرفت که مشتریان بانکها آشنایی چندانی با ابزارها و عقود اسلامی مترتب بر سیستم بانکی ندارند.

وی اضافه کرد: نیاز اصلی در استقرار بانکداری اسلامی، تفهیم درست، دقیق و شفاف ابزارها و عقود اسلامی است؛ به عنوان مثال فروش اقساطی توسط بانک ها علی رغم شرعی بودن نتوانست برای مشتری کارایی لازم را داشته باشد.

سلیمی با تاکید بر اینکه عقود اسلامی کاملا جوابگوی نیاز مشتریان بانکی است گفت: علی رغم کارایی عقود اسلامی در نظام بانکی، یکی از معضلاتی که با آن دست به گریبانیم این است که همه می خواهند از بانک ها تسهیلات دریافت کنند و کسی عقود اسلامی به دنبال تامین مالی از طریق اوراق ( مانند عقود اسلامی)، نیست؛ اوراق مرابحه، اوراق سلف و . می تواند جایگزین تسهیلات کوتاه مدت شده و شرکت های بزرگ از این طریق نیاز مالی خود را تامین کنند.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: وام های بانک های ما منهای وام های صنعتی عموما وام های کوتاه مدت یکساله هستند، در حالی که سیستم بانکی می تواند اوراق متنوع را در اختیار بازار سرمایه قرار داده و مساله تامین مالی بنگاه های اقتصادی را حل کند؛ لازم به ذکر است که برای کسب نتیجه بهتر و ارائه فرصت کافی به مشتریان بهتر است این اوراق پنج ساله باشند.

حسین سلیمی گفت: مشکل عقود و اوراق اسلامی همین کوتاه مدت بودن است و نمی تواند دردی از تولید و صنعت را دوا کند؛ پیشنهاد ما این است که اوراق سه تا پنج ساله باشند. البته برخی بانک ها برای طرح ها تسهیلات ارائه می کنند اما بانک ها اصولا تسهیلات خود را بر اساس عقودی ارائه می کنند که سریعا وصول شود.

وی تشریح کرد: بانک ها نیز به دلیل شرایط اقتصادی محتاطانه گام بر می دارند و برای ارائه تسهیلات بلند مدت سرسختی نشان می دهند؛ و صد البته تورم؛ رکود و سایر شرایط اقتصادی بر عملکرد بانک ها موثرند.

سلیمی با اظهار امیدواری در بهبود روشها و رفع اختلاف نظرها در استفاده از اوراق و عقود اسلامی در سیستم بانکی گفت: اجرای عقود اسلامی از سوی صنایع با هیچ مشکلی مواجه نیست اما اینکه چرا این موضوع در فضای تولید و صنعت جا نیفتاد بر می گردد به دوگانگی بین سیستم قدیم وجدید و عدم آگاهی مدیران صنعتی از کارایی و عملکرد عقود اسلامی.

کارشناس امور بانکی اظهار داشت: وقتی در نظام بانکی بنابر اصول اسلامی مشارکت جایگزین بهره شد؛ بسیاری از مدیران صنعتی از چند و چون و جزییات آن آگاهی نداشتند بنابراین به جای ورود و استفاده از آن ، ترجیح دادند از آن استفاده نکنند در صورتیکه در کشورهای اسلامی از انواع و اقسام بانکداری مشارکتی و عقود اسلامی استفاده می کنند.

وی در ادامه گفت: استفاده طویل از مدت از ابزار و روش های متعارف بانکی باعث شده استفاده از عقود اسلامی برایمان دشوار باشد و البته کم کم مسیر باز شده و و مشکلات پیرامون آن حل می شود. همانطور که با راهکار و الگوهای ارائه شده از سوی فقها مسائلی چون خرید آتی در بورس برطرف شد.

عقود اسلامی

سامانه حقوقی دادپرداز پلی است میان متقاضی دریافت خدمات حقوقی (دادخواه) و حقوقدانان برجسته کشور (دادفران) که پس از طی مراحل تایید هویت و تخصص، به جمع ما پیوسته اند. شما نیز می توانید با ثبت مشکل یا درخواست حقوقی خود، از نظرات تخصصی دادفران پلتفرم دادپرداز بهره مند شده و خدمات حقوقی مناسبی را از آن ها دریافت نمایید. همکاران ما در طی این مسیر در کنار شما خواهند ماند و تا حصول نتیجه شما را راهنمایی خواهند کرد.

طرح مجلس نظام بانکی را اصلاح نمی‌کند/ برای اجرای عقود اسلامی باید ساختار بانک‌ها را تغییر داد

یک اقتصاددان با بیان اینکه طرح مجلس ساختار فعلی نظام بانکی را حفظ کرده و به همین دلیل نمی‌تواند مشکلات آن را حل کند، گفت: اگر به دنبال اجرای درست عقود اسلامی هستیم ساختار نظام بانکی را اصلاح و اجرای عقود را به نهادی غیر از بانک تجاری محول کنیم.

حسین صمصامی در گفت‌ وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اظهارداشت: این شامل سه بخش پولی و بانکی، بانکداری بدون ربا و بانک توسعه است و بانکداری بدون ربا را شامل می‌شود.

وی افزود: در فصل مرتبط با قانون بانکداری بدون ربا که به بحث قراردادها می‌پردازد، آنچه که انجام شده در این طرح بر این استدلال استوار است که چون در قانون فعلی فروش اقساطی برای خرید مواد اولیه و ماشین آلات است و این قرارداد محدود به موارد خاص شده و مواردی که مردم نیاز به تسهیلات دارند در قانون تاییدنشده است، وقتی فرد می‌خواهد کالایی بخرد چون آن کالا مشمول وام نمی‌شود، یک فاکتور می‌آورد و پول را می‌گیرد اما کالایی که خودش می خواهد می‌خرد و صوری‌ شدن قراردادها از اینجا آغاز می‌شود.

* در طرح مجلس صورت فقط مساله فاکتور صوری پاک شده است

این اقتصاددان تصریح کرد: به همین، عقد مرابحه در قراردادهای بانکی مدنظر قرار گرفت و در طرح مجلس هم به این عقد توجه زیادی شده است. بانک در قالب عقد مرابحه کارت اعتباری به گیرنده تسهیلات می‌دهد و می‌گوید هر کالایی که می‌خواهید می‌توانید با این کارت خریداری کنید. این مثل این است که بانک پول را به فروشگاه پرداخت کرده و به گیرنده تسهیلات فروخته است و دیگر لازم نیست متقاضی تسهیلات فاکتور صوری بیاورد.

وی با بیان اینکه با این کار بیشتر از آنکه مساله حل شود، صورت مساله پاک شده است، گفت: اگر قبلا لازم بود متقاضی تسهیلات فاکتور بیاورد، با این قانون دیگر حتی لزومی به آوردن فاکتور هم ندارد. بحثی که ما داریم در ارتباط با این موضوع خیلی عمیق‌تر از این است. بحثی که ما این است که اگر عقود قانون بانکداری بدون ربا اجرا شود گردش پول در اقتصاد رخ داده و سود و بازدهی از بخش حقیقی اقتصاد به دست می‌آید.

صمصامی اظهارداشت: بنده برای دریافت تسهیلات به بانک مراجعه کردم و کارمند بانک گفت شما می‌توانید 50 میلیون تومان وام بگیرید و با آن هر کاری که بخواهید انجام دهید.

* عقود اسلامی به دنبال هماهنگی بین پول و کالاست

وی با تاکید بر اینکه اگر تسهیلات به کالا تبدیل شود یک هماهنگی بین کالا، تقاضا برای کالای واقعی و گردش و حجم پول ایجاد خواهد شد و عقود اسلامی هم با همین هدف طراحی شده‌اند، گفت: بانک‌ها در فرایند وام‌دهی وام‌دهی خلق پول می‌کنند. عقد فروش اقساطی و عقد مشارکت در واقع ورود به بازار واقعی و کالاست و برای اینکه این چرخه محقق شود لازم است بانک خودش در قالب فروش اقساطی معامله کند. یعنی کالا را بخرید و به نام خودش کند و بعد بفروشد. یا در عقد مرابحه به‌گونه‌ای نظارت کند که کارت اعتباری صرف خرید کالا شود.

این کارشناس بانکداری اسلامی افزود: این نوع نظارت‌ها برای بانک خیلی سخت است و فروش اقساطی هزینه زیادی برای بانک داشت. بانک‌ها باید جنس را به نام خودش می‌کرد و به مشتری می‌داد. اگر بانک چنین کاری کند، عقود اسلامی هزینه بانک خیلی بالا می‌رود و اساسا کارکرد بانک این نیست. قطعا بانک این کار را نمی‌کند و به همین دلیل به مشتری وکالت می‌دهد که به جای بانک کالا بخرد و با ارائه فاکتور پول را به حساب واریز می‌کند.

* بانک در ساختار فعلی برای کاهش هزینه‌ها سازوکار اجرای قراردادها را به مشتری واگذار می‌کند

وی با بیان اینکه بانک‌ها در اجرای عقد مرابحه صورت مساله را پاک کردند، تصریح کرد: بانک یک کارت به مشتری می‌دهد و مشتری هر استفاده‌ای که بخواهد از مبلغ کارت می‌کند. می‌تواند بدهی خود را بپردازد، یا حتی می‌تواند موجودی پول را به حساب خود نزد یک بانک دیگر گذاشته و سود 20 درصد بگیرد. در واقع معامله‌ای انجام نشده چون ماهیت بانک به‌گونه‌ای نیست که فروش اقساطی انجام دهد و مشارکت کند. وارد شدن به بخش واقعی برای بانک‌ها هزینه دارد و بانک‌ها برای اینکه متحمل این هزینه‌ها نشوند، سازوکار اجرای قرارداد را به مشتری واگذار می‌کنند.

صمصامی با اشاره به شباهت عقد مرابحه به عقد فروش اقساطی است، گفت: تفاوت این دو عقد فقط در این است که در فروش اقساطی هر عقود اسلامی معامله‌ای را نمی‌توانستید انجام دهید اما در مرابحه می‌توانید. چرا مرابحه در عملیات اعطای تسهیلات پررنگ می‌شود؟ چون فرایند را برای بانک راحت می‌کند و در بانک‌ها کارکرد آن مثل قرض است.

* بخش عمده طرح مجلس برای اصلاح نظام بانکی همان قوانین و رویه‌های موجود است

این اقتصاددان افزود: ضمنا مرابحه نیاز به قانون جدیدی ندارد، چون در حال حاضر هم بانک‌ها عقد مرابحه را اجرا می‌کنند. می‌توان گفت بخش عمده موارد درج شده در طرح بانکداری جمهوری اسلامی، همان چیزی است که یا در قوانین موجود آمده یا در رویه‌های نظام بانکی جا افتاده است.

به گفته وی بانک به دنبال اجرای عقود نیست و اینکه پیشنهادات برخی کارشناسان بانکداری بدون ربا مورد توجه قرار می‌گیرد به این علت است که کار بانک‌ها را در اجرای عقود راحت‌تر می‌کند.

* در صورت حفظ ساختار موجود نظام بانکی، چیزی قابل اصلاح نیست

وی در خصوص ساختار اعطای تسهیلات مبلغ، مدت، نرخ و جریمه است گفت: در صورت حفظ ساختار موجود بانک‌ها نمی‌شود چیزی را اصلاح کرد و طرح مجلس هم صرفا رویه‌های اجرایی که هم‌اکنون در نظام بانکی متداول شده است را قانونی می‌کند. به عنوان مثال قانون سود علی‌الحساب ندارد و یا جریمه تاخیر وجود ندارد. موارد متعددی وجود دارد که در قانون وجود ندارد اما عملیاتی شده است و همین موارد خلاف قانون است که نظام بانکی را به اینجا رسانده است.

وی با بیان اینکه در بانک چه عقود مشارکتی و چه مبادله‌ای مثل یکدیگر منعقد می‌شود، گفت: نرخ سود در مشارکتی و مبادله‌ای معلوم است و در طرح مجلس هم هیچ تغییر خاصی نکرده است. در طرح موارد خوبی برای وصول مطالبات غیرجاری آمده است اما این راهکارها در قالب آیین نامه هم قابل تدوین بود.

* ساختار و ماهیت بانک اصلا برای اجرای عقود اسلامی مناسب نیست

صمصامی درباره راهکار حل صوری شدن قراردادها در فرایند عملیات مالی نظام بانکی، گفت: این سوالی است که پاسخ آن را در کتاب به سوی حذف ربا از نظام بانکی داده‌ایم. با این ساختار بانکی هر عقدی را که طراحی کنید، در نهایت به عقد ساوزکار مرابحه محدود و عملیات بانکی همانند بانک‌های ربوی می‌شود. بنابراین ساختار و ماهیت بانک اصلا برای اجرای عقود اسلامی مناسب نیست.

* لزوم تفکیک بانک‌ها و اجرای عقود اسلامی خارج از ساختار بانک‌های تجاری

وی تاکید کرد: چیزی به اسم بانک اسلامی نداریم و این عنوانی من‌درآوردی است و اگر به دنبال اجرای درست عقود اسلامی هستیم باید نهادی غیر از بانک (بانک تجاری) این عقود اسلامی را اجرا کند. مثلا بانک سرمایه‌گذاری فقط عقود مشارکتی را اجرا کند و فروش اقساطی توسط شرکت‌های لیزینگ انجام شود و شرکت‌ها تامین مالی را از مسیر شبکه بانکی انجام دهند. در آن طرح که به کتاب تبدیل شد به طور مفصل توضیح دادیم که چه خدماتی در کدام بانک‌ها اجرا شود و چه خدماتی باید خارج از سیستم بانکی ارائه شود.

جزئیات حذف سود وام‌های خارج از عقود اسلامی کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد اسلامی از تصویب حذف سود وام های خارج از عقود اسلامی در جلسه امروز هیأت رئیسه خبر عقود اسلامی داد.

دکتر مجید مشکینی معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، با اشاره به مصوبات امروز جلسه هیأت رئیسه دانشگاه، گفت: با توجه به تاکید اعضای هیأت امنا و هیأت رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی، موضوع حذف سود وام‌های خارج از عقود اسلامی کارکنان و اعضای هیأت علمی دانشگاه به عنوان یکی از اولویت‌های این معاونت در دستور کار قرار گرفت و ضمن بررسی موضوع، قوانین و مقررات لازم برای حذف این سودها تهیه و تدوین شد.

وی ادامه داد: از دهه شصت چند نوع تسهیلات اعتباری در قالب وام‌های ضروری، مسکن، خودرو و تعمیر مسکن از محل منابع داخلی دانشگاه آزاد اسلامی به کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه پرداخت و از این وامها سود دریافت می‌شد که خارج از عقود اسلامی و بخشنامه‌های دانشگاه بود و با موازین شرعی مخالفت داشت.

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد اسلامی خاطرنشان کرد: حدود یک سال است که در این معاونت به دنبال اصلاح وام‌های خارج از عقود اسلامی دانشگاه بودیم که خوشبختانه در جلسه امروز هیأت رئیسه دانشگاه و همزمان با سالروز ولادت امام حسن مجتبی(ع) موضوع «حذف سود وام‌های خارج از عقود اسلامی در دانشگاه» به تأیید رئیس و اعضای هیأت رئیسه دانشگاه رسید.

دکتر مشکینی تشریح کرد: براساس بند یک این بخشنامه، کلیه تسهیلات اعطایی از محل منابع داخلی دانشگاه، از ابتدای خردادماه سال ۱۳۹۹ در قالب قرض‌الحسنه بوده و کارمزد تمامی آنها صرفاً براساس نحوه محاسبه کارمزد وام صندوق پس‌انداز دانشگاه، مندرج در بخشنامه شماره ۵۶/۴۰۲۹۹۱ مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۸ محاسبه و دریافت می‌شود و مابقی شرایط تابع مقررات مندرج در بخشنامه و دستورالعمل‌های قبلی است.

عضو هیأت رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی ادامه داد: همچنین براساس تبصره این بخشنامه، مانده بدهی وام‌های تسویه نشده، پس از کسر مانده سود در تاریخ ۱۳۹۹/۳/۱ می‌بایست به عنوان تسهیلات جدید تلقی و کارمزد آن براساس کارمزد مندرج در بند یک محاسبه و به مانده اصل تسهیلات اضافه و طبق مانده تعداد اقساط قبل از تاریخ ۱۳۹۹/۳/۱ مجدداً تقسیط و از دریافت کنندگان تسهیلات دریافت و اعمال حساب شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد اسلامی تصریح کرد: خلاف آنچه از سوی برخی جریان‌ها گفته می‌شد، ما به هیچ وجه تغییری در وام ها نداشتیم و مقابل ارائه تسهیلات را نگرفتیم، بلکه تنها به دنبال حذف سود خارج از عقود اسلامی بودیم، چرا که معتقدیم تمامی ضوابط و مقررات دانشگاه آزاد اسلامی باید مطابق با موازین اسلامی باشد.

دکتر مشکینی از رایزنی و مقدمات انعقاد قرارداد با برخی از بانک‌ها برای ارائه تسهیلات به کارکنان و اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی خبر داد و گفت: با توجه به شرایط اقتصادی کشور همه تلاش ما رفع نگرانی معیشتی کارکنان و اعضای هیأت علمی است. با توجه به این موضوع، صحبت‌های اولیه برای دریافت وام‌ ۲۰۰ میلیون تومانی مسکن و وام ضروری ۷۰ میلیونی در قالب مرابحه انجام شده که به زودی نتایج آن اطلاع رسانی خواهد شد.