استراتژی های معاملاتی فارکس

عامل سود در تجارت

بوسیله بخش تحریریه در خرداد 19, 1401

عمليات خدماتي وا سطه اي وتجارت | دلالي | حق العمل كاري | عاملي | عملیات تولیدی و تجارت | عمليات توزيعي وتجارت | تاجر | حق العمل کاری | ثبت آماری | قانون تجارت

 عمليات خدماتي وا سطه اي وتجارت | دلالي | حق العمل كاري | عاملي | عملیات تولیدی و تجارت | عمليات توزيعي وتجارت | تاجر | حق العمل کاری | ثبت آماری | قانون تجارت

بند3 ماده 2 قانون تجارت : هر قسم عملیات دلّالی یا حق اعمل کاری (کمسیون) و یا عاملی و همچنین تصدّی به هر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیداکردن خدمه و تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره.

در این بند از ماده ی 2 قانون تجارت به طور کلی تمام کسانی را که به نوعی واسطه ی عملیات تجارتی و خدماتی قرار می گیرند تحت عناوین مختلف مثل دلالی، حق العمل کاری، عاملی و غیره تاجر محسوب می دارد.

دلالی : طبق ماده ی 335 قانون تجارت دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه ی انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می خواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا می کند. مواد 335 الی 354 قانون تجارت اختصاص به مقررات مختلف مربوط به دلالی دارد.

علاوه بر این قانون خاصی به نام قانون دلالان مصوّب هشتم اسفند 1317 و آئین نامه ی دلالان معاملات ملکی مصوّب 1319 حقوق و تکالیف دلالان را تعیین می کند.

دلال، بدون این که شخصاً طرف معامله باشد ، اصولاً بین طرفین معامله نقش واسطه گری بازی می کند. دلال طرفین معامله را به یکدیگر معرفی و کوشش در تسهیل و انعقاد معامله می کند و در عوض این کوشش حق دلالی دریافت می کند.

برای این که دلال تاجر محسوب گردد باید اولاً دلالی به صورت شغل معمولی تاجر درآید ثانیاً عمل دلال انتفاعی باشد. بنابراین دلالی های اتفاقی و دلالی های غیرانتفاعی (انجام خدمات واسطه گری مأمورین اداری)موجب تاجر محسوب شدن آنان نمی شود.

برای این که دلال تاجر محسوب شود لزومی ندارد که معامله مربوط به امور تجارتی باشد یا طرفین معامله تاجر باشند کما این که دلالی معاملات اموال غیرمنقول همان طوری که قبلاً توضیح داده شد تاجر محسوب می شود در حالی که خود این معاملات اصولاً تجارتی نیست (طبق صریح بند 3 ماده ی قانون تجارت)

حق العمل کاری (کمیسیون ) : طبق ماده ی 357 قانون تجارت حق العمل کار کسی است که به اسم خود ولی به حساب دیگر (آمر) معاملاتی کرده و در مقابل حق العمل دریافت می دارد .

(مواد 357 الی 376 قانون تجارت اختصاص به حقوق و تکالیف و روابط حق العمل کار و آمر دارد.)

به طوری که ماده ی 357 قانون تجارت حاکی است حق العمل کار، برخلاف دلال، خود شخصاً طرف معامله قرار می گیرد و ظاهراً معامله را به نام خود انجام می دهد ولی حاصل آن اعم از سود یا زیان عاید آمر می گردد و حتی ممکن است طرف دیگر معامله خبر نداشته باشد که فروشنده ی کالا مالک واقعی کالا نیست و فقط نقش واسطه را دارد.

نتیجه ی منطقی و حقوقی که از این تفکیک به دست می آید این است که اگر کالا فاسد یا مستحق للغیر درآید ، در مورد دلالی، دعوی باید علیه مالک اصلی (نه دلال) اقامه شود. در حالی که اگر چنین حوادثی در مورد حق العمل کاری به وجود آید دعوی علیه حق العمل کار اقامه خواهد شد زیرا در مورد اولی دلال طرف معامله نبوده و در مورد دومی حق العمل کار شخصاً طرف معامله بوده است. با این حال حق العمل کاری در حقیقت در حکم وکیل آمر است و باید رعایت مصالح و غبطه ی آمر را در انجام معاملات بکند (ماده ی 358 ق.ت).

علت این که آمر کالای خود را به حق العمل کار برای فروش می سپارد این است که صاحب کالا (آمر) امکانات لازم برای تهیه ی محل، وسایل حمل و نقل، عرضه ی کالا، فروش و اطلاع از قیمت روز جنس خود را ندارد در حالی که حق العمل کار این امکانات را در اختیار دارد.

عاملی فروش(عاملی) : قانون تجارت ما تعریفی از عامل به دست نداده است ولی طبق عرف معمول در تجارت می توانیم عامل را به شرح زیر تعریف کنیم : عامل کسی است که معاملات تجاری را به دستور و با شرایطی که صاحب کالا تعیین می کند انجام و یا اقدامات جنبی کالای تجاری را برای او انجام و در عوض اجرتی به صورت درصد از سود دریافت می دارد ممکن است در عاملی سرمایه متعلق به عامل باشد یا صاحب کالا.

شرایطی که صاحب کالا برای فروش کالا تعیین می کند ممکن است از نظر نوع کسانی که می توانند کالا را خریداری کنند (مثلاً کسانی که دارای حواله باشند)، از نظر قیمت، از نظر میزان و تعداد کالای قابل فروش به هر نفر و از این قبیل باشد. بارزترین نمونه ی عاملی که برای همه شناخته شده است عاملی قند و شکر است. عاملین قند و شکر موظف اند قند و شکر را به اشخاص معین (کسانی که دارای کوپن های اعلام شده هستند) ، به میزان معین برای هر نفر و به قیمت معین برای هر کیلو به فروش برسانند و نمی توانند از این شرط تخلف کنند.

اگر چه عاملی از نظر محدودیت هایی که عامل برای فروش کالا مقیّد به آنهاست شبیه به نمایندگی تجارتی است ولی باید یادآوری کرد که عاملی با نمایندگی تجارتی از این نظر فرق دارد که نماینده ی تجارتی کارمند تاجر است و از او حقوق دریافت می کند ، از طرف دیگر اکثراً نمایندگی تجارتی به صورت مطلق و نامحدود است. به طوری که نماینده ی تجارتی در حقیقت جانشین خود تاجر می گردد در حالی که عاملی مربوط به کالای تجارتی خاصی است . ( باب نهم قانون تجارت از ماده ی 395 الی 401 اختصاص به قائم مقامی و نمایندگی تجاری دارد).

دستورالعمل اجرائی نحوه خرید و فروش ارز به نرخ مبادله ای (یكی ازمصادیق مهم تجارت واسطه ای) بانک مرکزی دستورالعمل اجرائی نحوه خرید و فروش ارز به نرخ مبادله ای را به ادارات کل عملیات ارزی شبکه بانکی ابلاغ کرد. به دنبال ایجاد و راه اندازی اتاق مبادلات ارزی در سوم مهرماه جاری، تلاش برای نظم بخشیدن به روند مبادلات تجاری و تسهیل امور واردکنندگان آغاز شد. درگام نخست ، اتاق در تهران به ارائه خدمات همت گماشت عامل سود در تجارت و ارائه خدمات در سایر شهرها به آغاز فاز دوم و تدوین دستورالعمل های اجرایی لازم محول گردید.

خوشبختانه با ابلاغ دستورالعمل اجرائی نحوه خرید و فروش ارز به نرخ مبادله ای به ادارات کل عملیات ارزی شبکه بانکی و واحدهای تابعه از تاریخ 14/7/ 91 دستورالعمل فوق در سراسر کشور اجرایی شده است .

بانکها می توانند با رعایت موارد ذیل، نسبت به خرید و فروش ارز با نرخ مبادله ای جهت واردات کالا و خدمات مرتبط با اولویتهای2 (بغیراز داروهای انسانی)،3، 4و5 اقدام نمایند :

در این دستورالعمل، بانکهای ملت ، کشاورزی ،تجارت، سپه ، پارسیان ، و سامان به عنوان بانک عامل و واسطه و سایر بانکها به عنوان بانک عامل محسوب می شوند. بانک واسطه هر یک از بانکهای عامل طبق لیست پیوست شماره(2) بوده و خرید ارز مربوطه (به نرخ مبادله ای) صرفا از طریق بانک واسطه تعیین شده امکان پذیر خواهد بود.

کلیه بانکهای عامل می بایست نزد بانک های واسطه حساب ریالی افتتاح نمایند.

نرخ ارز مبادله ای به طور روزانه از سوی بانک مرکزی به بانک ها اعلام و در سایت بانک (بانک مرکزی) برای عموم قابل دسترسی می باشد.

کلیه متقاضیان ارز به نرخ مبادله ای با ارائه اسناد و مدارک لازم از جمله اوراق ثبت سفارش با اولویت های یاد عامل سود در تجارت شده، می توانند به شعب ارزی بانک های عامل مراجعه نموده و به میزان مبلغ مندرج در ثبت سفارش درخواست خرید ارز نمایند.

با توجه به نوع ارز ، محل عرضه و مقصد ارز و همچنین نرخ اعلامی از سوی بانک مرکزی در ابتدای هر روز، درصورتی که متقاضی خواستار استفاده از ارز با نرخ مبادله ای باشد ، بانک های عامل می بایست پس از کنترل اسناد و مدارک و تطبیق اطلاعات اوراق ثبت سفارش با اطلاعات مندرج در سامانه وزارت صنعت ، معدن و تجارت، به منظور دریافت کد تخصیص ارز و صدورگواهی ثبت آماری ، اطلاعات مربوطه را از طریق پرتال ارزی به اداره نظارت ارز بانک مرکزی ارسال نمایند.

اداره نظارت ارز پس از انجام بررسی های لازم ، نسبت به اختصاص کد تخصیص ارز و صدور گواهی ثبت آماری اقدام نموده و مراتب توسط بانک های عامل از طریق پرتال ارزی قابل رویت خواهد بود.

مدت اعتبار گواهی های ثبت آماری از تاریخ صدور 15 روزکاری بوده و در صورت عدم خرید ارز طی مدت یادشده ، اخذ مجوز تمدید گواهی ثبت آماری از اداره نظارت ارز الزامی است.

ارائه کد تخصیص ارز به منزله تخصیص ارز مربوطه در مدت مورد اشاره بوده و بانک های عامل می توانند با رعایت مقررات و فرآیند ذکر شده، نسبت به خرید ارز اقدام نمایند.

در صورتی که خرید ارز به نرخ مبادله ای از طریق بانک های عامل صورت می گیرد ، بانک های مزبور می بایست جهت دریافت کد تخصیص ارز ، اطلاعات مربوطه را از طریق پرتال ارزی به اداره نظارت ارز بانک مرکزی ارسال نموده و پس از دریافت کد مزبور ، معادل ریالی ارز مورد درخواست را (به نرخ روز خرید ارز) به حساب یکی از بانک های واسطه واریز نمایند. همزمان با انجام این امر، بانک های عامل می بایست با رعایت مفاد بند(12) نسبت به ارسال درخواست خرید ارز به بانک های یادشده اقدام نمایند.

چنانچه خرید ارز به نرخ مبادله ای از طریق بانک های عامل که واسطه نیز هستند ، صورت می گیرد شعب عامل سود در تجارت بانکهای مزبور پس از طی فرآیند ذکر شده جهت دریافت کد تخصیص ارز ، به منظور خرید ارز می بایست نسبت به ارائه تقاضا طبق فرم پیوست به اداره مرکزی خود اقدام نموده و اداره مزبور پس از تجمیع مبلغ آنها با ارز مورد نیاز بانک های عامل موضوع بند فوق ،به صورت یک جا و طبق روش اعلام شده در بند 12 ، نسبت به خرید ارز از بانک مرکزی اقدام می نماید.

قدس آنلاین

آیا با تغییر روش پرداخت می‌توان از مالیات فرار کرد؟

هم پوزها بررسی می‌شود هم حساب‌های تجاری

مالیات

دولت از ابتدای فعالیتش بر مالیات‌ستانی هوشمند و عادلانه تأکید کرده بود. این رویکرد موجب شد تا بحث فرارهای مالیاتی و فعال‌سازی فرصت‌های مالیاتی جدید دنبال شود.

به گزارش قدس آنلاین، دولت از ابتدای فعالیتش بر مالیات‌ستانی هوشمند و عادلانه تأکید کرده بود. این رویکرد موجب شد تا بحث فرارهای مالیاتی و فعال‌سازی فرصت‌های مالیاتی جدید دنبال شود.

عزم دولت بر اصلاح نظام مالیاتی با مقاومت ذی‌نفعان روبه‌رو شده است و گاهی برای ایجاد مانع به رواج شایعات دست می‌زنند. در روزهای اخیر نیز شایعه دریافت مالیات از سپرده‌های بانکی دست ‌به ‌دست می‌شود که با تکذیب سازمان امور مالیاتی و سایر مقامات اقتصادی، آب پاکی روی دستان شایعه‌پردازان ریخته شد.

حقوقی‌ها مالیات می‌دهند نه افراد عادی

داوود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی در یک برنامه تلویزیونی در واکنش به شایعات موجود فضای مجازی درباره دریافت مالیات از سود سپرده‌های حقیقی اظهار کرد: سود سپرده‌های بانکی پیش ‌از این معاف از مالیات بود، اما در قانون بودجه امسال پیش‌بینی شد که این معافیت برای اشخاص حقوقی با لحاظ محدودیت‌هایی برداشته شود، یعنی اگر شرکتی پول خود را در بانک سپرده‌گذاری و سود دریافت کند، این سود سپرده هم مانند سایر درآمدها مشمول مالیات می‌شود.

وی یادآور شد: این قانون شامل اشخاص حقیقی نمی‌شود و سودی که افراد دریافت می‌کنند مشمول مالیات نیست. رئیس سازمان امور مالیاتی توضیح داد: در پیش‌نویسی که برای لایحه مالیات بر مجموع درآمد تهیه‌ شده، پیش‌بینی کرده بودند مالیات بر سود سپرده برای اشخاص حقیقی نیز در نظر گرفته شود، واقعیت این است که این تنها یک پیش‌نویس است و باید در کمیسیون‌های مختلف دولت بررسی شود و پس از آن به مجلس برود، ولی برخی افراد در فضای مجازی از این موضوع سوءاستفاده کردند و گفتند قرار است مالیات از سود سپرده افراد دریافت شود. منظور تأکید کرد: قانون قطعی کشور این است که سود سپرده‌های بانکی برای اشخاص حقیقی معاف از مالیات است و تا زمانی که این قانون در مجلس تغییر نکند، هیچ اتفاقی رخ نخواهد داد.

مصطفی قمری‌وفا، مدیر کل روابط عمومی بانک مرکزی در صفحه شخصی خود نوشت: ادعای منتشر شده در برخی کانال‌های اقتصادی در فضای مجازی مبنی بر تصویب دریافت مالیات ۲۰درصدی از صندوق‌های درآمد ثابت توسط شورای پول و اعتبار از اساس دروغ است و تکذیب می‌شود. تأکید می‌شود شورای پول و اعتبار چنین مصوبه‌ای نداشته و اساساً چنین موضوعی را در دستور کار ندارد.

کشور با مالیات اداره شود

فارغ از این شایعات؛ اما عزم دولت بر اداره کشور با مالیات است. داوود منظور، رئیس ‌کل سازمان امور مالیاتی پیش ‌از این نیز نوشته بود: به اجماع قاطبه اقتصاددانان فارغ از تنوع گرایش‌های فکری آنان، عقلانیت در اداره کشور ایجاب می‌کند کشور با مالیات اداره شود. از همین جهت است که «منظور» در یک برنامه تلویزیونی نسبت به فرار مالیاتی هشدار داد و گفت: فعالان اقتصادی و پزشکان نه خود را به ‌زحمت بیندازند نه مردم را، ما در پایان سال هم حساب‌های تجاری را بررسی می‌کنیم هم پوزها را!

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: ابزارهای پرداخت محدود است مردم یا باید با پوز پرداخت کنند یا باید چک پرداخت کنند یا کارت به کارت کنند یا اینکه نقدی پرداخت کنند. برخی به ‌جای پوز روش کارت به کارت را جایگزین کردند. حساب افراد یا شخصی خواهد بود یا تجاری؛ هر حسابی که تعداد واریز به آن در ماه از یک عددی بالاتر رود حساب تجاری محسوب می‌شود و ما هم واریزی به آن حساب را پوز تلقی می‌کنیم.

مدیر کل دفتر طراحی و تحلیل فرایندهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی توضیحاتی درباره نحوه محاسبه مالیات دارندگان دستگاه‌های پوز ارائه داد.

جهانگیر رحیمی گفت: مالیات از درآمد دریافت می‌شود که میزان فروش و درآمد هم برای سال مالی مشخص است. مدیرکل دفتر طراحی و تحلیل فرایندهای مالیاتی افزود: دریافت مالیات از کسبه و فعالان اقتصادی نسبت به سال‌های گذشته تفاوتی نکرده اما به دلیل اینکه شفاف‌تر شده و مالیات طبق اطلاعات دقیق دریافت می‌شود، موجب نگرانی برخی شده است.

برنامه تحولی دولت در حوزه مالیات چیست؟

حال که دولت به ‌طور شفاف برنامه‌اش را برای جلوگیری از فرار مالیاتی گذاشته است، چه تحولی در نظام مالیاتی باید رخ بدهد که هم هوشمندانه باشد و هم عادلانه؟

نظام مالیاتی سه رکن اساسی دارد که دولت به دنبال تحول در آن‎هاست؛ ۱- تقنین و قانون‌گذاری ۲- انتقال نظام مالیاتی ممیزمحور به‌ نظام داده‌محور ۳- ریسک ممیزهای مالیاتی.عامل سود در تجارت

پایه قوانین مالیاتی قانون مالیات‌های مستقیم است که آخرین نسخه آن در سال ۹۴ تصویب شد که به‌ عنوان یکی از مترقی‌ترین قوانین توسط دولت در حال اجراست.

در حوزه داده‌محوری نیز با رجوع به تراکنش‌های بانکی خطای تعیین مالیات بر اساس نظر مأمور مالیات، کاهش پیدا خواهد کرد. به گفته منظور با شفافیت‌های بانکی تا ۹۰درصد تراکنش‌های بانکی قابل‌ شناسایی شده‌اند.

رئیس سازمان امور مالیاتی در نشست تخصصی دانشگاه امام صادق(ع) در خصوص ریسک ممیزهای مالیاتی نیز گفته است: اینکه چه کسی پرریسک است و چه کسی کم‌ریسک را داده‌ها مشخص می‌کند و در سازمان مالیاتی ۶۵ شاخص ریسک تعریف ‌شده است. باید به سمت کم‌ریسک شدن مؤدی‌ها و اعتماد به داده‌ها حرکت کنیم.

وی تصریح کرده است: در نظام‌های مالیاتی دنیا جرم فرار مالیاتی از قتل نفس هم سنگین‌تر است چون در قتل نفس به یک خانواده ظلم می‌شود ولی کسی که با سندسازی فرار مالیاتی انجام می‌دهد به ‌کل جامعه ظلم می‌کند.

وی با تأکید بر اینکه نظام مالیاتی پلیس اقتصادی است گفت: از سال ۹۴ نخستین گام‌ها برای رسیدگی داده‌محور شروع شد و در سال‌های اخیر همین رویکرد نیز دنبال شد ولی باید قبول کنیم هنوز داده‌های پالایش نشده زیادی وجود دارد.

منظور افزود: سال گذشته ۳۰درصد مؤدیان را کم‌ریسک شناسایی کرده‌ایم و برنامه داریم در سال جدید این میزان را به ۴۵درصد برسانیم. همچنین در حال تلاشیم با ایجاد وب‌سرویس‌ها و اتصال آن به سازمان‌های مختلف مثل سازمان ثبت ‌اسناد، گمرک و غیره زیرساخت داده‌ای سازمان را تقویت کنیم.

آغاز فعالیت سامانه یکپارچه فروش خودرو از امروز/ ثبت‌نام خودروها از ۲۷ اردیبهشت

آغاز فعالیت سامانه یکپارچه فروش خودرو از امروز/ ثبت‌نام خودروها از ۲۷ اردیبهشت

طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، سامانه یکپارچه فروش خودرو از ۱۲ ظهر امروز (یکشنبه ۲۵ اردیبهشت) با یک هفته تاخیر نسبت به اعلام ابتدایی وزیر صمت، با هدف ایجاد شفافیت و امکان عرضه عادلانه‌تر برای همه خودروهای تولیدی، آغاز به کار خواهد کرد؛ طی امروز و فردا متقاضیان قادر خواهند بود از بخشنامه‌های مختلف فروش خودرو که از سوی تمامی شرکت‌های خودروسازی ارائه‌شده است، مطلع شوند و از روز سه شنبه ۲۷ اردیبهشت‌ماه، امکان ثبت‌نام در سامانه فراهم خواهد شد.

به گزارش ایسنا، در حالیکه به گفته سیدرضا فاطمی امین- وزیر صنعت، معدن و تجارت- دو هفته پیش، سامانه یکپارچه فروش خودرو را معرفی و اعلام کرد: همه خودروسازها از ۱۸ اردیبهشت هرگونه عرضه خودرو را صرفا از طریق سامانه متمرکز قرعه‌کشی (سامانه یکپارچه فروش خودرو) انجام دهند تا ضمن ایجاد شفافیت، امکان عرضه عادلانه‌تر برای همه خودروهای تولیدی فراهم شود.

حال با تاخیر یک هفته‌ای، سامانه یکپارچه تخصیص خودرو از امروز یکشنبه (۲۵ اردیبهشت‌ماه) ساعت ۱۲ در نشانی sale.iranecar.com در دسترس است. بر این اساس در راستای اجرای بند ۵ از دستورهای ابلاغی رئیس‌جمهوری در رابطه با چگونگی عرضه خودرو برای ایجاد شفافیت و افزایش رضایتمندی مردم، سامانه یکپارچه تخصیص خودرو فعال شد.

سامانه یکپارچه فروش خودرو از امروز فعال خواهد شد. در روزهای یکشنبه و دوشنبه، متقاضیان قادر خواهند بود از بخشنامه‌های مختلف فروش خودرو که از سوی تمامی شرکت‌های خودروسازی ارائه‌شده است، مطلع شوند و از روز سه شنبه ۲۷ اردیبهشت‌ماه، امکان ثبت‌نام در سامانه فراهم خواهد شد. تقدم یا تأخر زمان ثبت‌نام، هیچ تأثیری بر قرعه‌کشی و شانس برنده شدن نخواهد داشت. طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، در روزهای یکشنبه و دوشنبه، متقاضیان قادر خواهند بود از بخشنامه‌های مختلف فروش خودرو که از سوی تمامی شرکت‌های خودروسازی ارائه‌شده است، مطلع شوند و از روز سه شنبه ۲۷ اردیبهشت‌ماه، امکان ثبت‌نام در سامانه فراهم خواهد شد.

در نخستین دوره فروش خودرو در این سامانه، بازه‌ زمانی یک هفته‌ای برای ثبت‌نام متقاضیان در نظر گرفته‌شده است و تقدم یا تأخر زمان ثبت‌نام، هیچ تأثیری بر قرعه‌کشی و شانس برنده شدن نخواهد داشت و مراسم قرعه‌کشی با نظارت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان انجام می‌شود.

عرضه خودرو بر اساس این سامانه بسیار متنوع و چند برابر ظرفیت دوره‌های پیشین خواهد بود و خودروسازان موظفند تمامی محصولات خودروهای سواری خود را در این سامانه یکپارچه عرضه کنند و هیچگونه استثنایی برای تخصیص خودرو به مشتریان خارج از این سامانه وجود نخواهد داشت.

شایان ذکر است، پیش از این، عبدالله توکلی- مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت- نیز ضمن تشریح جزئیات فروش خودرو در سامانه یکپارچه فروش، تاکید کرد که این سامانه با هدف ایجاد شفافیت در همه جنبه‌ها، افزایش میزان عرضه و توقف تولید خودروهای ناقص فعال خواهد شد.

وی با بیان میزان عرضه‌ای که در سامانه یکپارچه فروش خودرو انجام خواهد شد، چندین برابر دوره‌های قبل خواهد بود، اعلام کرد: در سازوکار این سامانه برای آنکه هجوم زیادی هم اتفاق نیفتد، بازه زمانی مشخص تعیین خواهد شد و متقاضیان با عرضه تعداد قابل توجهی خودرو از سوی خودروسازان متعدد مواجه خواهند بود و دیگر مهلت زمان چند روزه برای ثبت‌نام مطرح نیست. در حقیقت طی یک بازه مشخص خودروسازان، محصولات خود را با هم عرضه می‌کنند و مشتریان در این مدت مشخص می‌توانند با قدرت انتخاب بالا اقدام به خرید خودرو مورد نظر خود کنند. روال تحویل به اینصورت خواهد بود که برای تقاضاهای بیش از ظرفیت، مشتریان نهایی به شیوه قرعه‌کشی تعیین خواهند شد؛ در غیراینصورت خودرو به هر فرد ثبت‌نام کننده تعلق خواهد گرفت. اما با توجه به تمهیدات در نظر گرفته شده در جهت افزایش عرضه و قاعدتا با توجه به اینکه، شرایط بگونه‌ای پیش خواهد رفت که مصرف‌کننده واقعی می‌تواند از این طرح بهره ببرد، مرحله به مرحله تقاضاهای سوداگرانه حذف و به تدریج در گام‌های بعدی قرعه‌کشی حذف خواهد شد.

در پایان لازم به تاکید مجدد است که تفاوت تخصیص خودرو در این سامانه نسبت به فروش‌های گذشته، موثر نبودن تقدم تاخیر زمان ثبت‌نام متقاضیان در برنده شدن (در طرح‌هایی که بدون قرعه‌کشی که تقدم و تاخیر ثبت‌نام موثر بوده و در طرح‌های فروش خودروسازان خصوصی) متقاضی است.

واریز سومین مرحله سود فروش سوخت مرزنشینان به حساب سرپرستان مشمول طرح در استان

واریز سومین مرحله سود فروش سوخت مرزنشینان به حساب سرپرستان مشمول طرح در استان

دبیر کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی از واریز سومین مرحله ی سود حاصل از فروش سوخت مرزنشنینان به حساب سرپرستان مشمول طرح در سه شهرستان مرزی استان، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد، محمد ابراهیم افشاری با اعلام این خبر گفت: سود حاصله از محل اجرای طرح فروش سوخت مرزنشینان به مبلغ 18 میلیارد و 848 میلیون ریال به حساب سرپرستان خانوارهای ساکن در 99 روستای مرزی مشمول طرح در سه شهرستان تربت جام، خواف و تایباد با نظارت فرمانداران واریز شد.

وی افزود: نخستین مرحله واریز سود به حساب سرپرستان خانوارهای مشمول طرح در سال جاری به مبلغ یک میلیون ریال به حساب هر یک از سرپرستان 18 هزار و 484 خانوار در شهرستان های مرزی تربت جام ( با 66 روستای مشمول طرح و 10 هزار و 230 خانوار )، تایباد ( با 24 روستا و 5 هزار و 721 خانوار ) و خواف ( با 9 روستا و 2 هزار و 897 خانوار ) واریز شده است .

دبیر کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی اظهار داشت: سال گذشته طی دو مرحله از محل سود حاصله اجرای طرح مذکور مبلغ یک میلیون و 600 هزار ریال به حساب هر یک از سرپرستان خانوارهای مشمول طرح واریز شده است .

افشاری ابراز امیدواری کرد: در صورت فراهم شدن شرایط و استمرار اجرای طرح تا پایان سال، از محل سود حاصله یک مرحله دیگر نیز به حساب سرپرستان خانوارهای مشمول طرح واریز شود.

مزایای تجارت در فارکس چیست؟

بوسیله بخش تحریریه در خرداد 19, 1401

مزایای تجارت در فارکس چیست؟

فارکس یکی از بازار های مالی محبوب و شناخته شده در دنیا است. در توضیحات زیر قصد داریم مزایای تجارت در فارکس و شرکت در کلاس های آموزش فارکس را بررسی کنیم. فعالیت در این بازار برای هر تریدری برخی مزیت ها دارد که مهم ترین آن موارد زیر هستند.

اعتبار بالای بازار فارکس

فارکس در حال حاضر بزرگترین بازار مالی دنیا به شمار می رود و از لحاظ درجه اعتبار وضعیت بسیار مطلوبی دارد. در بازار فارکس موسسات مالی و بانک ها فعالیت گسترده ای دارند و حجم نقدینگی در بازار به شدت بالا است. به همین دلیل امکان تقلب در بازار بسیار کم است و عملا غیر ممکن می باشد.

بازار دو طرفه

یکی دیگر از مزایای تجارت در فارکس این است که تریدر می تواند به صورت دو طرفه معامله کند. یعنی هر معامله گر می تواند از پایین آمدن یا بالا رفتن قیمت سود کسب کند. لذا به همین دلیل رشد و رکود های اقتصادی هیچ تاثیری در میزان درآمد تریدر فارکس ندارد. این مزیت در کمتر تجارتی وجود دارد و سطح درآمد عامل سود در تجارت بیشتر مشاغل با رکود های اقتصادی کاهش می یابد.

در بازار های دو طرفه تریدر این امکان را دارد که در صورت پیش بینی کاهش قیمت، پوزیشن یا معامله SHORT بگیرد. به این ترتیب با کاهش و نزول قیمت، تریدر سود کسب می کند. در حالت کلی ماهیت اصلی بازار فارکس نوسانگیری است و سرمایه گذاری در این بازار چندان جایی ندارد.

فعالیت 24 ساعته

بازار فارکس به صورت 24 ساعته باز است و تریدر می تواند هر زمان که بخواهد معاملات خود را باز و بسته کند. این بازار به سشن های مختلفی تقسیم می شود که اصلی ترین آن ها مربوطی به سشن سیدنی، توکیو، لندن و آمریکا می باشد.

انعطاف پذیری زمانی و مکانی

یکی از بهترین مزایای تجارت در فارکس انعطاف پذیری و فرصت ثبت نام در رنج وسیع از بهترین بروکر فارکس حتی برای ایرانیان است. به دلیل 24 ساعته بودن بازار، تریدر می تواند هر زمانی که بخواهد در بازار معامله کند. همچنین برای دسترسی به بازار و اجرای معاملات تنها به یک لپتاپ عامل سود در تجارت یا گوشی هوشمند و یک اینترنت نیاز است. به همین دلیل تریدر فارکس می تواند در منزل یا خارج از منزل و حتی در سفر های خود درآمد بدست آورد.

داشتن انعطاف پذیری زمانی و مکانی قطعا برای اکثر افراد لذت بخش است. با وجود چنین شرایطی، مدیریت زمان شخص در دستان خودش است و محدودیت های سایر مشاغل همچون کارمندی را ندارد.

مسیر رشد بی نهایت

سطح درآمد در بازار فارکس با میزان سرمایه تریدر تا حد زیادی مرتبط است. لذا هر چه میزان سرمایه شما در بازار بیشتر باشد، میزان سود و زیان شما در بازار نیز به همان نسبت افزایش پیدا می کند. برای فعالیت در این بازار هیچ سقفی وجود ندارد و مسیر رشد تریدر بسیار طولانی است.

عدم نیاز به سرمایه بالا برای فعالیت در فارکس

یکی دیگر از مزایای تجارت در فارکس عدم نیاز به سرمایه زیاد است. امروزه بروکر های فارکس برای کاربران خود حساب های متنوعی ارائه می دهند که می توان حتی با 100 دلار نیز شروع به معامله کرد. همچنین برای افراد تازه کار و مبتدی حساب های دمو یا همان آزمایشی وجود دارد. با استفاده از این حساب ها می توانید با پول مجازی و غیر واقعی معامله انجام دهید و به نوعی توانایی و دانش خود را محک بزنید.

وجود اهرم و لوریج

اهرم در فارکس یا همان لوریج به تریدر این امکان را می دهد که بتواند با ارقام و اعتبار های بالاتر از میزان سرمایه خود معامله کند. لوریج به نوعی مانند شمشیر دو لبه تلقی می شود که در صورت استفاده مناسب و به جا می تواند سرعت رشد شما را چند برابر کند و در صورت عدم استفاده صحیح از آن می تواند کل سرمایه شما را نابود کند. در سایت باینری آپشن کلاب در مورد این موضوع بیشتر خواهید خواند.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا