مبانی تحلیل فنی

تفاوت عقد و قرارداد

قراردادها

اصول حاکم بر قراردادهای دولتی

در مقاله پیش روی اصول مهمی که بر انعقاد قراردادهای دولتی حاکم است ، مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله مختصرا تعریفی از قراردادها را در پیش خواهیم داشت و پس از آن به انواع قراردادها اشاره خواهیم کرد و سپس به استثنائات وارده بر انعقاد قراردادهای دولتی پرداخته می‌شود و متعاقبا ضمن تشریح اصول حاکم بر موضوع مطروحه ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های آن تشریح می‌شود.

قرارداد مترادف با عقد است و عقد مفرد کلمه عقود است که این کلمه از زبان عربی به فارسی انتقال یافته و از نظر لغوی به معنی بستن است. بر طبق ماده183 قانون مدنی، عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری کند و مورد قبول آنها باشـــد. یعنی در اثر انعقاد عقد بین 2 نفر رابطه حقوقی ایجاد شده و آن را در مورد یک موضوع خاص به یکدیگر مرتبط می‌کند. قرارداد و عقد با این تفاوت مورد کاربرد واقع می‌شوند که کلمه عقد در عقود معین استعمال می‌شود. و حال آنکه قرارداد بر تمامی عقود خواه معین باشد و یا غیر معین اطلاق می‌شود. ماده 10 قانون مدنی مقرر می‌دارد، قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد کرده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است. بنابراین در فارسی کنونی، قرارداد به معنی عقد به کار می‌رود. در این صورت اختصاص به عقودی که اثر مستقیم آنها ایجاد تعهد است ندارند. درحالی که ماده 183 قانون مدنی تعریف نارسایی از عقد کرده و آن را اختصاص به عقودی داده که اثر مستقیم آنها تعهد است.

تعریف قرارداد عمومی

قراردادی که یک طرف آن دولت است بعنوان قرارداد دولتی مطرح می‌شود. ولی در قوانین و مقررات و دکترین ایران، تعریفی در این خصوص مشاهده نمی‌شود. تنها تعریف در ترمینولوژی دکتر جعفری لنگرودی آمده است. فقط چنین تعریفی در نظام حقوقی ما دلیل بر انکار وجود قراردادهای دولتی نیست.بالعکس برخی تعاریف در قوانین متفرقه از بعضی قراردادهای اداری به چشم می‌خورد مانند تعریف پیمانکار و پیمانکاری. سازمان‌های اداری دولت می‌توانند علاوه بر ایقاعات اداری، قراردادهای متنوعی را منعقد کنند. از آنجا که هر قراردادی خواه‌ناخواه باید به قانونی مربوط شود بنابراین قوانین حاکم بر هریک از این قراردادهای متنوع، یکسان خواهد بود. لذا می‌توانیم از قراردادهایی که سازمان‌های دولتــــی و عمومـی می‌بندند، تقسیم‌بندی دیگری داشته باشیم و آنها را به قراردادهای اداری دولت و قراردادهای غیر اداری دولت تقسیم کنیم.به عقیده دولوبا «قرارداد اداری، به قراردادی اطلاق می‌شود که مؤسسات عمومی آن را به منظور انجام یک امر عمومی و به قصد اینکه قرارداد مزبور مشمول مقررات و احکام خاص حقوق اداری قرار گیرد، منعقد می‌کنند، خواه مبین این قصد، وجود قیود و شروط مخصوص حقوق اداری مندرج در قرارداد باشد و خواه شرکت و همکاری نزدیک و مستقیم پیمانکار در انجام امر عمومی، دلالت بر آن قصد کند.»

مفهوم قرارداد در حقوق ایران

مفهوم لغوی قرارداد شامل عقود عهدی، تملیکی و مالی و غیر مالی و معوض و غیر معوض است و نیز شامل موافقت‌هایی است که به منظور منتفی ساختن اثر موجودی محقق می‌شود. در مفهوم لغوی قرارداد هم دلیلی نداریم که مقنن ایران دخل و تصرفی کرده باشد، بنابراین همان مفهوم لغوی حجت است و حجت بودن همین مفهوم لغوی، نقص تعریف مذکور در ماده 183 قانون مدنی را جبران می‌کند و نتیجه اینکه می‌توان گفت مفهوم قرارداد از مفهوم عقد مذکور در ماده 183 قانون مدنی اعم است ولی مقنن ایران در خارج از ماده 183 عموما هرجا که عقد یا عقود را بدون قرینه بکار برده منظورش مساوی است با مفهوم لغوی قرارداد، لذا عقد و قرارداد به یک معنی هستند.در هرحال قرارداد را می‌توان به توافقی قانونی تفاوت عقد و قرارداد 2 یا چند طرف در موضوع معین به قصد ایجاد اثر حقوقی مشترک تعریف کرد. قرارداد یک عمل حقوقی 2 جانبه است و آن وقتی واقع می‌شود که طرفین آزادانه با یکدیگر واردگفت‌وگو شوند و به توافقی برسند.

انواع قراردادهای دولتی

قراردادهای دولت بر 2 دسته‌اند: یک دسته از آنها قراردادهای حقوق مدنی دولت هستند. (مانند قرارداد اجاره، رهن، وکالت و برخی خرید و فروش‌های کوچک و کم‌اهمیت که از قواعد و احکام حقوق مدنی پیروی می‌کنند.) در این قراردادها دولت مانند افراد تابع قانون مدنی است و دسته دیگر قراردادهای اداری دولت مانندپیمانکاری‌های ساختمانی، ملزومات، حمل و نقل، خرید و فروش‌های عمده، استخدام پیمانی، امتیازات و عاملیت‌ها که بیشتر تابع نظام ویژه‌اند.در بسیاری از موارد، طرز انعقاد قراردادهای مهم دولت به موجب مقررات قانونی معین شده است، مانند قانون محاسبات عمومی و آیین‌نامه‌های معاملات دولتی و قانون برگزاری مناقصات و آیین‌نامه‌های اجرایی.اقسام قراردادهای اداری که در دستگاه‌های دولتی رایج و متداول است عبارتند از: مقاطعه‌کاری یا پیمانکاری دولتی، امتیاز، قرضه عمومی، پیمان استخدامی، عاملیت، قراردادهای بررسی، مطالعه، تحقیق، تألیف، ترجمه و فیلمسازی و. قراردادهای حقوق خصوصی دولت، تابع اصول حاکم بر قراردادهای حقوق مدنی است که عبارتند از: اصل آزادی قراردادها، اصل نسبی بودن قراردادها، اصل لازم‌الاجرا بودن قراردادها و.

اختیارات دولت در قراردادهای عمومی

در قراردادهای حقوق عمومی دولت، بر اصول حاکم بر قراردادها، استثنائاتی به نفع دولت وارد آمده است که اختیارات وسیعی به دولت می‌دهد که در برخی موارد مغایر با روح و اصول حقوق مدنی یا لااقل مخالف عرف قراردادهای بین افراد است. این اختیارات و امتیازات عبارتند از: حق تغییر یکجانبه قرارداد و یا فسخ کلی آن، اختیار نظارت و هدایت، اجرای قرارداد به طریقه امانی و یا فسخ آن، حق پیمانکار در زمینه حفظ تعادل مالی پیمان و . روند رشد قراردادهای دولتی در ایران اگرچه در عمل به صورت‌های مختلف همچون امتیازات نظیر امتیاز بهره‌برداری از نفت و. وجود داشت ولی حقوق قراردادهای عمومی چندان رشدی نداشت. تحول در قلمروی علوم اجتماعی و اقتصادی و علوم سیاسی، فن‌آوری، تغییر وضع حکومت‌ها از استبدادی به مردمی و افزایش وظایف اجتماعی حکومت‌ها، توسعه حقوق، مدیریت، اجتماعی شدن قراردادها موجب پیدایش شعبه‌های گوناگون در قلمرو قراردادها شده است به نحوی که قواعد اختصاصی قراردادهای مدنی، تجاری، کار، اداری، بین‌المللی، خصوصی و عمومی نوع خاصی از قراردادها را بوجود آورده است که قـــــراردادهای اداری از اقسام متنوع آنها است.

تفاوت قرارداد عمومی با قرارداد خصوصی

درحقوق خصوصی، اصل، آزادی قراردادهاست، یعنی هر شخص به شرط آنکه اهلیت داشته باشد، حق دارد با هر کس که مایل باشد و با هر شرایطی که بخواهد معامله کند، ولی در حقوق عمومی، دولت از این آزادی که افراد در روابط بین خود دارند برخوردار نیست.دولت به طور قانونی نه می‌تواند به دلخواه خود پیمانکار خود را انتخاب کند و نه می‌تواند به میل خود شرایط قرارداد را تعیین کند. قراردادهایی که در دستگاه‌های اداری کشور رایج و متداول است، بسیار متعدد است و تفاوت قراردادهای اداری و غیر اداری در 3 حوزه مدنی، تجاری و بین‌المللی است.در قراردادهای دولتی غیر اداری اگرچه یک طرف قرارداد دولت است ولی در عمل تمام اصول قراردادهای خصوصی اجرا می‌شود.

باید توجه داشت که قراردادهای دولتی غیر اداری همچون قرارداد خصوصی از اصل مهم فلسفی و حقوقی حاکمیت اراده و آزادی قــــراردادی نشأت می‌گیرند. طرفداران نظریه استقلال قراردادهای اداری را عقیده بر این است که اساسا در روابط قراردادی دولت، بایستی اصول و قواعد حقوق عمومی ملاک عمل باشد و نه اصول و قواعد حقوق خصوصی.براین اساس قراردادهای دولتی اداری، از اصولی متفاوت با قراردادهای دولتی غیر اداری تبعیت می‌کنند. این اصول عبارتند از: اصول ترجیحی و اقتداری بودن قراردادهای اداری (اصل حق تقدم دولت یا شهرداری در فسخ قرارداد، اصل حق تعلیق یک‌جانبه قرارداد، به وسیله دولت یا شهرداری، اصل حق گسترش قلمروی نفوذ قرارداد به غیر متعاقدین، اصل حق تحویل گرفتن کار یا حق جانشینی بدون مراجعه به دادگاه) اصل لزوم حضور یک شخص حقوقی عمومی، اصل هدف عمومی قراردادهای اداری، اصل پیروی قراردادهای عمومی از احکام خاصه، اصل ارادی بودن عقود اداری، اصل همکاری مشترک متعاقدین در اجرای قراردادهای خدمات عمومی، اصل همسویی قدرت عمومی و قراردادهای اداری، اصل محدود بودن تعهدات (در مقابل اصل آزادی قراردادها) اصل صلاحیت قانونی بالاترین مقام اداری، اصل استمرار و تعطیل‌ناپذیری امور عمومی، اصل تبعیض‌ناپذیری یا برابری افراد در استفاده از مزایای اداره امور عمومی، اصل قانونی بودن قراردادهای اداری، اصل حفظ تعادل یا توازن مالی پیمان، اصل اثر اجبار مادی یا فورس ماژور بر قرارداد اداری، اصل تقصیر شخصی متعاملین، اصل عمل حاکم، اصل امور غیرقابل پیش‌بینی(امپریویزیون) و اصل هدف قرارداد.

محدودیت‌ها و تشریفات قراردادهای اداری

به رغم برتری‌هایی که اشاره شد در انعقاد قراردادهای دولتی از جهات مختلف با محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها و رعایت تشریفات طبق شرح ذیل روبرو هستیم.1-محدودیت‌ها: در این باره می‌توان به موارد مطروحه در ماده 16 قانون تنظیم بخش از مقررات مالی دولت نام برد و دستگاه‌های دولتی نیز ملزم به اجرای مندرجات مواد 107 و 108 همین قانون هستند.2-ممنوعیت‌ها: دستگاه‌های دولتی در مواردی از انجام معاملات ممنوع هستند. قانونگذار در ماده 4 قانون مذکور دریافت هدایا و کمک‌های نقدی یا غیرنقدی را احصا کرده و در مواد 3، 31، 50 نیز به این موضوع اشارات مبسوطی داشته است.3-قراردادهای تابع تصویب: انجام معامله مشروط به تصویب مراجع خاصی بوده که اصول 77 و 80 و 81 و 82 و 83 و 131 قانون اساسی ضرورت آن را اعلام کرده است.4-وجود اعتبار مصوبه: احدی از کارکنان دولت و دستگاه‌های دولتی حق ندارند خارج از حدود و اعتبارات مصوبه برای دولت تعهدی ایجاد کنند.5-رعایت تشریفات مزایده و مناقصه6-مشورت‌های اجباری قبل از انعقاد قرارداد: به عنوان مثال تبصره 4 بند و ماده 88 قانون صدرالاشاره بدان اشاره کرده است.

بیع نامه چیست و چه تفاوتی با قولنامه دارد؟

بیع نامه

قراردادها

بر اساس آزادی اراده و اصل آزادی قراردادی هرکس می‌تواند بر طبق قانون با شخص دیگری قرارداد تنظیم کند و این قرارداد تا زمانیکه بر خلاف قانون نباشد، معتبر است. بر طبق ماده ۳۳۸ قانون مدنی، بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم، که می‌تواند مال منقول یا غیر منقول باشد.

تعریف مبایعه نامه

در بیع نامه بایع و مشتری درخصوص مال مورد معامله با یکدیگر توافق می‫کنند و در مورد زمان و مکان تحویل مال و نحوه‌ی پرداخت ثمن تعهداتی را قبول می‫کنند. به عبارت دیگر بیع نامه یا مبایعه نامه قراردادی است که بیع بر اساس آن انجام می‌شود. بیع نامه قراردادی است که بر اساس آن مالی در مقابل دریافت عوض یا بهاء یا قیمت به شخصی فروخته می‌شود. در واقع بیع به معنای فروش اسنت و بیع نامه به معنای خرید و فروش مالی است. در مواد 220 تا 225 قانون مدنی و مواد 167 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی، در خصوص اثر معاملات و نفود بیع ‌نامه صحبت شده است. با تنظیم بیع نامه عقد لازمی ایجاد می‌شود که بدون مجوز قانونی و یا اراده طرفین قابلیت فسخ و اقاله را ندارد.

طرفین بیع نامه

فروشنده و خریدار دو طرف این معامله هستند که علاوه بر اهلیت قانونی برای معامله باید برای تصرف در مبیع یا ثمن نیز اهلیت داشته باشند. برای مثال، شخص ورشکسته به دلیل حمایت از حقوق طلبکاران از اختیار تصرف در مال خود محروم است. علاوه بر این بیع فضولی و بیع وکیلی که خارج از حدود اختیار یا برخلاف مصلحت موکل اقدام می‌کند هم نافذ نیست. عقد بیع نامه باید با رضایت طرفین منعقد شود.

نکته حائز اهمیت این است که اگر پس از انعقاد مبایعه نامه ای که با رضایت و امضای طرفین و با پرداخت ثمن منعقد شده است، فروشنده فوت کند، وارثین نمی توانند برای بی اعتباری آن اقدامی کنند و مبایعه نامه همچنان دارای اعتبار خواهد بود.

بیشتر بخوانید: ضرورت وجود وکیل قرارداد در تنظیم قرارداد چیست؟

تفاوت مبایعه نامه و قولنامه

تفاوت مبایعه نامه و قولنامه

در برخی موارد ممکن است مقدمات اولیه برای خرید و فروش فراهم نباشد.

برای مثال پول خریدار کم باشد و یا فروشنده امور اداری و مسائل مربوط به شهرداری یا دارایی را انجام نداده باشد. در چنین حالتی، قرارداد قولنامه بین طرفین تنظیم می‌شود. بر اساس این قرارداد بایع و مشتری متعهد می‌گردند تا در زمان و مکان مشخصی حاضر شده و بر طبق شرایط معینی که در قرارداد ذکر شده است، معامله را انجام دهند.

طرفین در قولنامه متعهد می‌شوند تا عمل بیع را در آینده انجام دهند و از آنجاییکه با قولنامه تملیک و انتقال مال صورت نمی‌گیرد، بیع نیست و فقط ایجاد یک تعهد است. در صورتیکه فروشنده در دفتر اسناد رسمی حاضر نشود و از انتقال ملک به خریدار اجتناب کند، خریدار می تواند از دادگاه صالح بخواهد که فروشنده را وادار کند تا سند را به نام او کند و دادگاه می‌تواند به الزام به انجام معامله رسمى و پرداخت وجه الالتزام حکم دهد.

ضمانت اجرای قولنامه همانند سایر قراردادهایی است که بین افراد برای انجام تعهداتی تنظیم می‌شود.

طرفین باید مفاد این قراردادها را اجرا کنند. این قراردادها در دادگاه هم معتبراند و با قولنامه می توان طرف مقابل را به انجام تعهداتش وادار کرد.

اگر مالکین چند نفر باشند باید همه آن‌ها قولنامه را امضا کنند، مگر این که یک نفر وکالت در فروش داشته باشد که در این حالت همان یک نفر از طرف همه مالکین قولنامه را امضا می‌کند.

برای دریافت مشاوره حقوقی هم اکنون با گروه وکلای سزا آنلاین تماس حاصل نمایید.

تفاوت مبنایی عقد صلح با ماده ۱۰ قانون مدنی

اولین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و علوم اسلامی

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این مقاله را که دارای 7 صفحه است به صورت فایل PDF و یا WORD در اختیار داشته باشید.

خرید اینترنتی فایل PDF مقاله با قیمت ( 14,000 ) تومان خرید اینترنتی فایل WORD مقاله با قیمت ( 39,200 ) تومان

مشخصات نویسندگان مقاله تفاوت مبنایی عقد صلح با ماده ۱۰ قانون مدنی

چکیده مقاله :

عقد صلح از جمله معاملاتی است که با دامنه وسیع خود در قرن های متمادی توانسته نیاز های بشر را پوشش داده و به نوعیحاکمیت اراده افراد را جلوگر سازد و ماده ۱۰ قانون مدنی نیز در همین راستا تدوین گردیده حال در این پژوهش برآنیم که باشناسایی قراردادهای خصوصی ماده ۱۰ قانون مدنی و معنا و مفهوم و ماهیت آنها و همینطور بررسی و معرفی عقد صلح و مبناو مفهوم آن با بیان وجوه اشتراک و افتراق آنها احراز نمائیم جایگاه و مرز هر کدام کجاست و چه تفاوت هایی بین آن دومی باشد ؟ و چرا با وجود عقد صلح ماده ۱۰ قانون مدنی تدوین گردیده.جایگاه عقد صلح و ماده ۱۰ قانون مدنی و حدو مرز آن را نیت و قصد طرفین تعین می کند و تفاوت بارز آنها در قالبی است کهقرار می گیرند عقد صلح در زمره عقود معین بوده وقرار داد های خصوصی ماده ۱۰ قانون مدنی نامعین می باشد و باید پذیرفتعقد صلح با قدمت بسیارش در فقه اسلامی و حقوق ایران نتوانسته به تمامی تمایلات و خواسته های افراد پاسخ مثبت بدهد واساس پیدایش قرارداد های خصوصی ماده ۱۰ قانون مدنی همین ناتوانی و تکامل بخشی به تمایلات و آزادی اراده اشخاصمی باشد و نیز نمی توان هردو را یکسان پنداشت زیرا دامنه آزادی اراده در قرارداد های خصوصی ماده ۱۰ قانون مدنی بسیارگسترده تر میباشد و به غالب و ارکان خاص نیاز ندارد.

کلیدواژه ها:

کد مقاله /لینک ثابت به این مقاله

کد یکتای اختصاصی (COI) این مقاله در پایگاه سیویلیکا NCMEI01_020 میباشد و برای لینک دهی به این مقاله می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. این لینک همیشه ثابت است و به عنوان سند ثبت مقاله در مرجع سیویلیکا مورد استفاده قرار میگیرد:

نحوه استناد به مقاله :

در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:

سالاری، محسن،1400،تفاوت مبنایی عقد صلح با ماده ۱۰ قانون مدنی،اولین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و علوم اسلامی،تهران،https://civilica.com/doc/1226720


در داخل متن نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.
برای بار اول: ( 1400، سالاری، محسن؛ )
برای بار دوم به بعد: ( 1400، سالاری؛ )
برای آشنایی کامل با نحوه مرجع نویسی لطفا بخش راهنمای سیویلیکا (مرجع دهی) را ملاحظه نمایید.

مدیریت اطلاعات پژوهشی

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

منحصر به فرد با موسسه حقوقی تنظیم قرارداد

موسسه حقوقی تنظیم قرارداد می گوید فقدان قرارداد بین طرفین معامله یا تنظیم غیر تخصصی قرارداد باعث شده است که ماهها و سالها طرفین معامله با پرداخت حق الزحمه وکالت و هزینه های دادرسی در دادگستری وقت خودشون را تلف کنند.
در مورد مزایای پیمانکاری در یک شرکت حقوقی می توان گفت که چنین قراردادهایی متن جامع و کاملی دارند ، زیرا مشاور حقوقی قرارداد از نظر شغل و رابطه ویژه بین طرفین معامله و تسلط بر قوانین حاکم بر قرارداد ، قراردادها. کند است و از نکات قانونی تنظیم قراردادها پیروی می کند ، به طوری که حتی در متن قرارداد نیز می توان تفاوت بین عقد عادی و قراردادی را که با تسلط کامل در یک دفتر حقوقی تنظیم شده است ، مشاهده کرد.
موسسات حقوقی تنظیم قرارداد دارای تجربه کاری بالا و تخصص لازم در تنظیم انواع قراردادها هستند ، در این راستا از افراد متخصص تحصیل کرده در زمینه حقوق بهره مند می شوند ، بنابراین می توان تنظیم انواع قراردادها را به چنین موسساتی سپرد. و با خیالی راحت برای تحقق مفاد قرارداد از نتیجه قرارداد مطمئن بود.

موسسه حقوقی تنظیم قرارداد

تفاوت قرارداد وکیل با موسسه تفاوت عقد و قرارداد حقوقی و دفتر وکالت

احتمالاً موارد زیادی شنیده اید که در صورت بروز مشکلات حقوقی و اختلافات ، پیشنهاد می کنند که به دفاتر حقوقی وکیل پایه یک مراجعه کنید. پس از اخذ پروانه وکالت ، وکلا می توانند دفتر حقوقی داشته و خدمات حقوقی را ارائه دهند. ممکن است برای شما به نظر برسد که دفتر حقوقی تفاوتی با دفتر وکیل (وکالت) ندارد. در تعریف عملکرد یک شرکت حقوقی و یک شرکت وکالتی ( وکیل تنظیم قرارداد ) شباهت هایی وجود دارد ، اما نکته مهم تفاوت این دو مرکز است.

موسسه حقوقی سازمان یا موسسه ای است که حداقل توسط سه وکیل مجاز ثبت شده است. چندین وکیل و مشاور حقوقی در این موسسه مشغول به کار هستند. قرارداد این وکیل با شرکت حقوقی به این شرکت حقوقی اجازه می دهد تا با چندین وکیل کار کند. تعدد وکلا در یک موسسه حقوقی شرایطی را در نظر می گیرد که خدمات حقوقی با دقت و اثربخشی بیشتری ارائه می شود.

به عنوان مثال ، هنگامی که برای پیگیری دادخواست خانوادگی به یک موسسه حقوقی مراجعه می کنید ، می توانید با دو یا چند وکیل دادگستری خانواده ملاقات کنید. علاوه بر این ، موسسه حقوقی برای رسیدگی بهتر به پرونده شما از وکلای متخصص خود کمک خواهد گرفت و حتی ممکن است از نظرات و نظرات چندین وکیل متخصص برای حل و فصل مسئله حقوقی شما استفاده کند. این وکلا ملزم به همکاری با دفاتر حقوقی با عقد قرارداد وکالت با دفاتر حقوقی هستند و سعی می کنند به بهترین شکل با دفاتر حقوقی همکاری کنند.

از طرف دیگر دفتر حقوقی یک وکیل حرفه ای است که تحت مدرک حقوق خود فعالیت می کند. با مراجعه به یک دفتر وکیل امور قراردادها فقط با یک وکیل در ارتباط خواهید بود. به همین دلیل لازم است قبل از انتخاب وکیل و مراجعه به وی ، در مورد تخصص علمی و تجربه کاری وی بیشتر بدانیم.

تنظیم حرفه ای قراردادها توسط موسسه حقوقی و داوری عدالت گستر فتح

تنظیم قرارداد حقوقی به معنای نوشتن یک متن جامع است. که مشاور حقوقی قرارداد و وکیل امور قراردادها از نظر روابط کاری خاص طرفین و با آگاهی کامل از قوانین حاکم بر کشور تنظیم می کنند. که تمام نکات و موارد قانونی رعایت شده است.

اصول تنظیم و نوشتن قراردادها توسط موسسه حقوقی و داوری عدالت گستر فتح

۱٫ تعریف قرارداد: طبق قانون مدنی ، قرارداد عبارت است. اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر به کاری متعهد شوند و مورد قبول آنها باشد. ماده ۱۰ قانون مدنی که اصل آزادی قرارداد را بیان می کند نیز پیش بینی کرده است که “قراردادهای خصوصی در مورد کسانی که منعقد کرده اند اعمال خواهد شد ، مگر اینکه صریحاً مغایر قانون باشد”. بنابراین ، یک قرارداد می تواند به عنوان توافق حقوقی دو یا چند شخص در مورد یک موضوع خاص با هدف ایجاد یک اثر حقوقی مشترک تعریف شود.

۲. شرایط اساسی اعتبار قرارداد: قراردادها یا قراردادها باید دارای شرایط اساسی صحت معامله باشند تا تأثیرات حقوقی بر آنها بگذارد. شرایط زیر شرایط اساسی اعتبار هر معامله ، قرارداد یا توافق نامه ای است که در صورت عدم وجود آن ، قرارداد ، قرارداد و معامله باطل می شود.

آ. قصد طرفین و رضایت آنها: تصمیم به اجرا و اراده ایجاد قرارداد را قصد رضایت می نامند.

ب- صلاحیت احزاب: صلاحیت طرفین به معنای خردمند بودن ، بلوغ و بالغ بودن است. صلاحیت خود دو نوع است:

  • توانایی لذت بردن: به معنای صلاحیت فرد برای داشتن حق است که وقتی زنده به دنیا می آید آن را کسب می کند.
  • اهلیت استیفا: به معنای صلاحیت شخص در استفاده از حقی است که دارد.

ج : موضوع خاص معامله

د : مشروعیت معامله

نکاتی در تنظیم قرارداد

برای شروع هر کاری نیاز به توافق و قرارداد است و این غیر قابل انکار است. به دلیل اهمیت زیاد قرارداد در روابط طرفین و سود و زیان طرفین به آن بستگی دارد. نکاتی که به طور کلی در تهیه هر قرارداد لازم تفاوت عقد و قرارداد است باید بیشتر مورد توجه قرار گیرند.

در این مقاله مهمترین نکاتی که برای نوشتن کلیه قراردادها لازم است ضروری است. پیشنهاد ما این است که با دانستن این موارد با مشاوره با بهترین وکیل قرارداد اشتباهات کمتری مرتکب شوید:

۱٫ مطابق با ترتیب کلی کلیه قراردادها

۲. اختلاف نظر برخلاف قوانین است

۳٫ تاریخ و شماره قرارداد را ذکر کنید

۴٫ تعاریف اصطلاحات تخصصی

۵٫ نام و عنوان را مشخص کنید

۶٫ تعیین دقیق طرفین قرارداد

۷٫ تعیین موقعیت افراد

۸- نام ضامن را در قرارداد ذکر کنید

۹٫ ضمانت های داده شده را ذکر کنید

۱۰٫ عبارت خوب را برای حسن انجام کار ذکر کنید

۱۱. تعیین موضوع قرارداد

۱۲ تعیین مدت قرارداد

موسسه حقوقی عدالت گستر فتح

۱۳٫ مبلغ قرارداد را تعیین کنید

۱۴ تعیین زمان پرداخت مبلغ قرارداد

۱۵ تعهدات طرفین را مشخص کنید

۱۶ ضمانت نقض تعهدات طرفین

۱۷ از کلمات صریح استفاده کنید

۱۸ شرایط مورد نظر خود را تعیین کنید

۱۹٫ گنجاندن شروط در قرارداد

۲۰٫ تعداد صفحات موجود را مشخص کنید

۲۱. پیوست های قرارداد را مشخص کنید

۲۲. علائم نگارشی را رعایت کنید

۲۳٫ عجله نکنید و متن را با دقت بخوانید

۲۴. نسخه ای یکنواخت در دست افراد است

۲۵ تمام صفحات قرارداد را امضا کنید

مراجعه به مراکز معتبر برای دریافت خدمات حقوقی یکی از مهمترین دغدغه های افراد در مواقع بروز مشکلات قانونی و حقوقی و اختلافات است. موسسات حقوقی از مهمترین و معتبرترین مراکز ارائه خدمات تخصصی حقوقی هستند. موسسات حقوقی متشکل از وکلا و مشاوران حقوقی مجرب هستند که در زمینه های مختلف حقوقی کار می کنند. یک نمونه از قرارداد وکالت با یک موسسه حقوقی ، یک قرارداد عملی است که طبق آن رابطه بین دفتر وکالت و وکیل به طور قانونی ثبت می شود.

توافق نامه بین یک وکیل و یک شرکت حقوقی در واقع نوعی قرارداد همکاری است. این قرارداد ممکن است به صورت قرارداد مشارکت ، درصد استخدام یا حتی قرارداد مشاوره و قرارداد پورسانت باشد. قرارداد منعقد شده بین یک وکیل و یک شرکت حقوقی یک سند حقوقی است که روابط کاری بین دو طرف قرارداد را مشخص می کند.

موسسات حقوقی سعی دارند با جذب وکلای متخصص ، ماهر و باتجربه ، تعداد پرونده های موفق را افزایش داده و اعتبار دفتر حقوقی را افزایش دهند. موسسات حقوقی نوعی موسسه غیرتجاری است که مطابق با آیین نامه اصلاح شده ثبت سازمانها و موسسات غیرتجاری مصوب ۱۳۳۷ تأسیس می شود. بر اساس این آیین نامه ، موسسه حقوقی یک مرکز خدمات معتبر است که به طور قانونی ثبت می شود . طبق این آیین نامه ، همانطور که قبلاً ذکر شد ، یک موسسه حقوقی یک موسسه غیر تجاری است.

با توجه به اهمیت موضوع فوق و در راستای ارائه خدمات مطلوب به هموطنان عزیز ، و اعلام رضایت طرفین قرارداد، تنظیم قرارداد در موسسه حقوقی عدالت گستر فتح انجام می گردد.

لطفا جهت هماهنگی و دریافت اطلاعات بیشتر با شماره ۰۹۱۲۶۵۹۵۶۹۹ تماس حاصل فرمایید.

تنظیم قرارداد پیمانکاری | قسمت چهارم | شروع پیمان

وکیل قرارداد پیمانکاری

در مقاله های پیشین با عنوان وکیل قرارداد پیمانکاری به بررسی کامل موضوع قرارداد پیمان ، اسناد و مدارک پیمان و مبلغ پیمان در موافقتنامه پرداختیم، در این مقاله قصد داریم به صورت تخصصی به بررسی زمان شروع پیمان بپردازیم. با انتهای این مطلب با ما همراه باشید تا به صورت تخصصی زمان شروع پیمان را برای شما تشریح نماییم و ابعاد مختلف آن را مورد بررسی کارشناسی قرار دهیم.

پیمان چه زمانی شروع می شود؟

وکیل قرارداد پیمانکاری در تشریح این موضوع که قرارداد پیمانکاری از چه زمانی شروع می شود چنین بیان می دارد، مطابق با بند الف ماده ۴ موافقت نامه که بیان می دارد این پیمان از تاریخ مبادله نافذ است در واقع گویای دو نکته است. نکته اول اینکه نفوذ قرارداد های پیمانکاری منوط است به ابلاغ آن از سوی کارفرما و نکته دوم اینکه عقد پیمان تا پیش از ابلاغ آن از سوی کارفرما غیر نافذ می باشد و بعد از ابلاغ کامل می شود. پس با این حساب شروع پیمان را می بایست از تاریخ ابلاغ قرارداد پیمانکاری از سوی کارفرما دانست.

با عنایت به موارد پیش گفته شاید لازم باشد برای روشن شدن بیشتر امر به بررسی عقد غیر نافذ و شرایط و قواعد حاکم بر آن بپردازیم.

عقد غیر نافذ چیست؟

وکیل قرارداد پیمانکاری با تدقیق در مواد مختلف قانون مدنی عقد غیر نافذ را اینگونه تعریف می نماید، به استناد ماده ۱۹۰ قانون مدنی (برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است: ۱) قصد طرفین و رضای آنها، ۲) اهلیت طرفین، ۳) موضوع معین که مورد معامله باشد، ۴) مشروعیت جهت معامله) که بیانگر شرایط صحت معامله می باشد می توان گفت، برای اینکه یک عقد صحیح محسوب گردد می بایست تمامی شروط چهارگانه ذکر شده در ماده فوق را دارا باشد و اگر عقدی یکی از شروط چهارگانه را نداشته باشد باطل است. عقد باطل مانند این است که از ابتدا عقدی وجود نداشته است و هیچگونه اثری بر آن نمی توان بار کرد حتی اگر ایراد آن در آینده مرتفع گردد.

عقد غیر نافذ که موضوع بحث ما می باشد در واقع بین صحیح و باطل قرار دارد از این جهت که نه مانند عقد صحیح شرایطش کامل است و نه مانند عقد باطل فاقد یکی از شرایط است. عقد غیر نافذ در واقع دارای ایرادی است که به مرحله باطل نرسیده است و با رفع آن عقد صحیح می گردد. به عنوان مثال انشاء عقد از سوی فرد مکره غیر نافذ است و در صورتی که فرد مکره بعد از عقد آن را تنفیذ کند عقد حالت صحیح به خود می گیرد.

وکیل قرارداد پیمانکاری | قسمت چهارم | شروع پیمان

حال با توجه به موارد پیش گفته سوالی که به ذهن متبادر می شود این است که:

آیا به واقع پیمان عقدی غیرنافذ است؟

وکیل قرارداد پیمانکاری با توجه به قواعد کلی علم حقوق و بررسی نظریه دکترین جواب سوال فوق را به شرح ذیل بیان می دارد: برای پاسخ به سوال فوق الذکر دو نظر در بین حقوقدانان رایج است، با توجه به اختلاف نظر موجود در بین حقوقدانان، هر دو نظر را از منظر حقوقی تحلیل خواهیم کرد.

وکیل قرارداد پیمانکاری نظر گروه اول را بدین شرح تحلیل می نماید:

با توجه به اینکه قرارداد پیمانکاری یک مجموعه یک پارچه غیر قابل تفکیک است لذا بند الف ماده ۴ موافقتنامه نیز از این قاعده مستثنا نمی باشد و رعایت آن الزامی است. با در نظر گرفتن این قاعده می بایست این نظر که قرارداد پیمانکاری تا پیش از ابلاغ از سوی کارفرما غیر نافذ است را پذیرفت. با پذیرش این استدلال با مشکلاتی مواجه می شویم از جمله اینکه اگر کارفرما پس از انعقاد قرارداد پیمانکاری اقدام به ابلاغ آن ننمود چه ضمانت اجرایی بر آن بار می شود؟ در پاسخ با درنظر گرفتن این نظر می بایست گفت هیچگونه ضمانت اجرایی برای این عمل نمی توان در نظر گرفت چرا که عقد منعقد شده غیر نافذ بوده و کارفرما با عدم ابلاغ قرارداد عدم تنفیذ خویش را اعلام نموده است.

این در حالی است که با توجه به قواعد کلی علم حقوق عقد به صرف ایجاب و قبول طرفین منعقد می شود و در قرارداد پیمانکاری نیز عقد صحیحا به وقوع پیوسته و نمی بایست منوط به ابلاغ باشد. از طرفی در جهت تقویت این نظر می توان گفت که پیمانکار با آگاهی از شرط پیش گفته اقدام به انعقاد قرارداد نموده است و به همین جهت نمی تواند خواستار الزام کارفرما به ابلاغ قرارداد باشد چرا که در زمان انعقاد قرارداد با آگاهی کامل به شرط فوق قرارداد را امضاء کرده است. هرچند عدم ابلاغ از سوی کارفرما موجب عدم نفوذ عقد می شود و الزام کارفرما مطابق با این نظر امکان پذیر نیست اما خسارت های وارده به پیمانکار در فرآیند منعقد کردن قرارداد پیمانکاری قابل مطالبه می باشد.

وکیل قرارداد پیمانکاری نظر گروه دوم را بدین شرح تحلیل می نماید:

بند الف ماده ۴ موافقتنامه از اساس باطل است چرا که قرارداد پیمان وقتی امضاء می شود دارای کلیه شرایط چهارگانه بوده و هیچ ایرادی بدان وارد نیست و شرط ابلاغ از سوی کارفرما شرطی باطل است و کارفرما موظف به ابلاغ قرارداد می باشد. بنابراین ولو اینکه کارفرما قرارداد را ابلاغ نکند پیمان دارای کلیه ارکان عقد بوده و قرارداد به صورت صحیح و کامل منعقد شده است. به عبارتی دیگر نفوذ یا عدم نفوذ عقود را قانون تعیین می کند و طرفین صلاحیت چنین امری را ندارند.

وکیل قرارداد پیمانکاری ابتدای امر می بایست خواسته های طرفین قرارداد را به طور دقیق بررسی کند و پس از تطبیق خواسته های طرفین قرارداد با قانون و رویه حاکم بر قرارداد های پیمانکاری اقدام به تهیه قراردادی نماید که در آینده از چند منظر دارای کاربرد باشد. اول اینکه قرارداد تنظیمی دارای ایراد شکلی نباشد. دوم اینکه کلمات و الفاظ به کار رفته در قرارداد از منظر حقوقی دارای قابلیت اجرایی باشد و در نهایت اینکه قرارداد تنظیمی مطابق با خواسته های طرفین قرارداد باشد.

مدت پیمان چگونه تعیین می شود؟

وکیل قرارداد پیمانکاری در بیان اینکه مدت پیمان چگونه تعیین می شود بیان میدارد:

همانگونه که در مقاله های پیشین بیان شده است قرارداد های پیمانکاری از عقود مستمر است به عبارتی دیگر نمی توان فوریتی برای این قرارداد ها در نظر گرفت. از سوی دیگر تعیین مدت در قرارداد های پیمان الزامی است چرا که عدم تعیین مدت برای انجام کار این اختیار را به پیمانکار می دهد که هر وقت خودش خواست طرح را به اتمام برساند و این امر با مقتضای ذات عقد پیمان در تناقض است.

در بند ب ماده ۴ موافقتنامه مدت پیمان می بایست به ماه تعیین شود یعنی اگر مدت قرارداد پیمان دو سال است باید در جاهای خالی تعیین شده در این بند مدت پیمان ۲۴ ماه درج گردد. به استناد بند ز ماده ۱۴ شرایط عمومی پیمان این مدت در نظر گرفته شده برای پیمان مدت اولیه می باشد.

به جهت اینکه قرارداد های پیمانکاری از قرارداد های طولانی مدت می باشد به ناچار در طی انجام طرح این مدت دستخوش تغییر می شود به همین جهت در بند ب ماده ۴ موافقتنامه درج شده است که این مدت تابع تغییرات موضوع ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان می باشد.

تاریخ شروع کار چه زمانی است؟

اگر در خصوص تنفیذ قرارداد پیمانکاری نظریه ای را بپذیریم که تنفیذ را منوط به ابلاغ قرارداد از سوی کارفرما می داند پس از ابلاغ قرارداد از سوی کارفرما پیمانکار می بایست سازمان و روش اجرای کار و برنامه زمانی تفصیلی را مطابق با نظر مهندس مشاور با توجه به نقشه های موجود و برنامه زمانی کلی تعیین کند و ظرف یک ماه از تاریخ مبادله پیمان تحویل مهندس مشاور دهد تا پس از اصلاح و تصویب کارفرما برای اجرا به پیمانکار ابلاغ شود.

برای اجرای موضوع پیمان کارفرما مکلف است پس از تنفیذ پیمان کارگاه را ظرف مدت یک ماه به پیمانکار تحویل دهد.پیمانکار می بایست در تاریخ تعیین شده از سوی کارفرما برای تحویل کارگاه در محل حاضر بوده و با تنظیم صورت مجلسی کارگاه را تحویل بگیرد. بر اساس بند ج ماده ۴ موافقتنامه تاریخ شروع کار تاریخ تنظیم اولین صورت جلسه تحویل کارگاه می باشد.

تاریخ تجهیز کارگاه چه زمانی است؟

یکی از مواردی که می بایست تاریخ آن در قرارداد های پیمانکاری تعیین شود تاریخ تجهیز کارگاه است. تجهیز کارگاه از وظایف پیمانکار است چرا که او می بایست موضوع پیمان را انجام دهد. از تاریخ تحویل کارگاه که همان تاریخ شروع کار می باشد تا مدت تعیین شده در قرارداد های پیمانکاری، پیمانکار موظف است که اقدام به تجهیز کارگاه برای شروع به کار نماید. مدت تجهیز کارگاه در بند ج ماده ۴ موافقتنامه معین می شود.

پیمانکار می بایست از تاریخ تحویل کارگاه طرح جانمایی تجهیزات کارگاه را تهیه کرده و پس از تایید مهندس مشاور اقدام به تجهیز کارگاه بر مبنای همان طرح نماید.


وکیل قرارداد پیمانکاری در تهران

وکیل قرارداد پیمانکاری در تهران

قرارداد های پیمانکاری در حال حاضر از پیچیده ترین قرارداد های موجود در عرصه حقوق می باشد چرا که با پیشرفت روز افزون روابط و ایجاد طرح های متنوع از سوی دولت این قرارداد ها نیز به تبع آن دچار پیچیدگی های خاص خود شده است. لذا فعالیت در این عرصه برای حقوقدانان نیازمند تخصص و تجربه کافی می باشد. موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا در تهران به منظور ارائه خدماتی متفاوت و بروز در این زمینه اقدام به تشکیل دپارتمانی تخصصی در حوزه قرارداد های پیمانکاری نموده و با استفاده از وکلای پایه یک متخصص در تنظیم و پیگیری دعاوی قرارداد پیمانکاری آماده ارئه خدمات شایسته به شما هموطنان عزیز می باشد. جهت مشاوره با وکیل قرارداد پیمانکاری در تهران با ما تماس بگیرید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا