شاخص گردش پول چیست و چگونه محاسبه میشود؟

درخواست حذف خبر: «خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۴۷۹۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید. با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

مالیات بیش از ۴۵ هزار واحد صنفی صفر است

مدیرکل امور مالیاتی استان همدان گفت: ۷۵ هزار مودی توافق تبصره ۱۰۰ را در مرحله اظهار نامه مالیاتی پذیرفته و هرگز حسابرسی نمی‌شوند که مالیات ۴۵ هزار و ۵۷۱ واحد صنفی معادل ۶۰ درصد این اظهارنامه‌ها با عدد صفر محاسبه شده است.

وجیه الله ذکوری گفت: فرایند اجرای تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم به سازمان مالیاتی کشور اجازه داده که برای قسمتی از مودیان مالیات مقطوع تعیین کند و بر این اساس معافیت تعیین می‌شود، ضمن اینکه ۵۰ درصد ضرایب افراد دارای اظهارنامه مالیاتی در این قانون تخفیف می‌خورد.

به گفته او، سال گذشته ۶۵ هزار اظهار نامه مالیاتی در استان همدان دریافت شد که این عدد در سال جاری با ۶۰ درصد افزایش به حدود ۱۰۳ هزار و ۵۰۰ مورد رسیده است.

مدیرکل امور مالیاتی استان همدان گفت: با اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و ساماندهی کارتخوان‌های موجود در استان همدان، ۴۸ هزار مودی جدید شناسایی شدند که بیشتر آن‌ها مودیان فاقد شناسنامه و پرونده در نظام مالیاتی هستند.

ذکوری با بیان اینکه از ۴۸ هزار مودی جدید ۳۵ هزار نفر اقدام به دریافت اظهار نامه مالیاتی کرده اند، گفت : از ۱۰۳ هزار اظهار نامه مالیاتی دریافت شده ۷۵ درصد دارای درآمد کمتر از چهار میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان (در سال) ثبت شده که البته با این فرض ۳۰ درصد رقم مبادله شده، غیرتجاری و ۷۰ درصد تجاری است.

او گفت: همچنین بر اساس اطلاعات دریافتی از سامانه‌های بانکی و کارتخوان‌ها، درآمد ۲۷ هزار مودی استان همدان نیز بیش از چهار میلیارد تومان در سال بوده است.

مدیرکل امور مالیاتی استان همدان گفت : برهمین اساس در اظهارنامه ۱۰ هزار و ۹۰۰ مودی (واحد‌های صنفی، تجاری و صنعتی و خدماتی) معادل ۱۴ درصد تا یک میلیون تومان، ۱۲ هزار و ۲۲۱ مورد (۱۶ درصد) از یک میلیون تا پنج میلیون تومان، چهار هزار و ۸۰۰ مورد از پنج تا ۱۰ میلیون، یک هزار و ۵۰۰ مورد ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان و ۶۰۰ نفر نیز بیش از ۲۰ میلیون تومان مالیات را ابراز کرده اند.

ذکوری گفت: ۲۷ هزار مودی مالیاتی استان همدان که بیش از چهار میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان گردش مالی سالانه داشتند نمی‌توانند در فاز توافق (تبصره ۱۰۰) قرار بگیرند که با این وجود از این تعداد ۲۲ هزار نفر مدعی ضرر و زیان هستند و عدد صفر را در اظهارنامه مالیاتی لحاظ کردند که البته این موضوع حسابرسی می‌شود.

او گفت: از این تعداد یک هزار و ۴۰۰ نفر پرداخت مالیاتی تا پنج میلیون تومان، ۲ هزار مودی پنج تا ۱۰ میلیون، ۴۰۰ مودی ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان و ۳۹۸ مودی نیز بیش از ۲۰ میلیون تومان را قانونی و حقه خود می‌دانند.

مدیرکل امور مالیاتی استان همدان ادامه داد: در مجموع از ۱۰۳ هزار اظهار نامه مالیاتی در استان همدان، مالیات ۶۸ هزار مورد صفر، ۱۲ هزار مورد تا یک میلیون تومان، ۱۴ هزار مورد تا پنج میلیون تومان، پنج هزار مورد تا ۱۰ میلیون تومان، یک هزار و ۹۰۰ مودی تا ۲۰ میلیون تومان و یک هزار و پنج مورد نیز بیش از ۲۰ میلیون تومان تعیین شده است.

به گفته ذکوری، تاکنون ۹۹ درصد اظهار نامه‌های مالیاتی در استان همدان دریافت شده و برای ۱۰۳ هزار اظهار نامه دریافتی نیز ۱۶۵ میلیارد تومان مالیات ابراز شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان همدان همدان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۵۰۰۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

تامین بودجه خراسان رضوی از وصول مالیات به ۹۵ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار ایرنا، احمدرضا مدبرنیا در سخنان پیش از خطبه‌های نماز جمعه این هفته مشهد ضمن قدردانی از مودیان به خاطر پرداخت به موقع مالیاتشان، افزود: میزان وصول مالیات در خراسان رضوی سال گذشته ۹هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان بوده است.
وی در خصوص مالیات بر ارزش افزوده، اظهار کرد: میزان مالیات بر ارزش افزوده ۹ درصد است که پارسال سهم شهرداری از این میزان سه درصد بوده و هزار و ۷۷۰ میلیارد تومان از این بابت به شهرداری ها و دهیاری ها جهت ایجاد رفاه اجتماعی پرداخت شده است.

مدیر کل امور مالیاتی خراسان رضوی افزود: قسمتی از هزینه پروژه های عمرانی که در استان به بهره برداری می رسد از محل وصولی عوارض ارزش افزوده است که تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده وصول می شود.

وی ادامه داد: در سه ماه نخست امسال ۲ هزار و ۷۸۰ میلیارد تومان در خراسان رضوی مالیات وصول شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۵۵ درصد رشد داشته است.

مدبرنیا عنوان کرد: همچنین در این بازه زمانی ۶۳۸ میلیارد تومان به شهرداری ها و دهیاری های استان خراسان پرداخت شده است که این میزان در مدت مشابه سال گذشته که ۳۲۷ میلیارد تومان بوده، افزایش ۹۵ درصدی یافته است.

وی تاکید کرد: مالیات در راستای افزایش رفاه اجتماعی و به عنوان یک هزینه است که شهروند به دولت برای ایجاد رفاه اجتماعی و ایجاد امکانات رفاهی پرداخت می کنند.

مدیر کل امور مالیاتی خراسان رضوی گفت: سال گذشته، ۱۴۰ هزار پرونده مالیاتی به مجموعه پرونده های مالیاتی استان خراسان رضوی اضافه شده است.

وی تاکید کرد: در ایجاد طرح جامع مالیاتی به هیچ عنوان جهت دریافت خدمات امورمالیاتی حضوری مراجعه نکند و تمام مراحل ایجاد پرونده، ارسال اظهارنامه مالیاتی و نیز پرداخت قبوض الکترونیکی و بدون مراجعه باشد که این امر با موفقیت انجام شده است.

مدیر کل امور مالیاتی خراسان رضوی اضافه کرد: همچنین در راستای رسیدن به عدالت اجتماعی و عدالت مالیاتی هوشمندسازی سازمان مالیاتی تحت عنوان پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان راه اندازی شده است

مدبرنیا گفت: هوشمندسازی نظام مالیاتی به پرداخت های به موقع مالیات منجر خواهد شد، در این خصوص افرادی که شناسایی شده و پرونده مالیاتی تشکیل داده اند باید مالیات خود را پرداخت کنند.

وی بیان کرد: سازمان مالیاتی به دنبال این است که از ممیز محوری به دنبال داده محوری برود و بر اساس فعالیتی که شخص انجام داده است، مالیات را وصول کند.

جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان اعلام شد | افزایش حقوق بازنشستگان به چه صورت انجام می‌شود؟

از اواخر ماه گذشته که اعتراض بازنشستگان تامین اجتماعی نسبت به افزایش حقوق بازنشستگی بالا گرفت، چند اتفاق مهم همزمان افتاد.

افزایش حقوق بازنشستگان

از اواخر ماه گذشته که اعتراض بازنشستگان تامین اجتماعی نسبت به افزایش حقوق بازنشستگان بالا گرفت، چند اتفاق مهم همزمان افتاد، رییس جمهور دستور رسیدگی به مشکلات بازنشستگان را صادر کرد، وزیر رفاه از سمت خود کناره گیری کرد و در نهایت مجلس در اظهارنظری غیر رسمی به مصوبه هیات دولت ایراد گرفت و اعتراض بازنشستگان را وارد دانست.

بازنشستگان نمی‌توانند با افزایش ۱۰ درصد حقوق زندگی کنند

در حال حاضر بازنشستگان خواستار اجرای مصوبات مزدی شورایعالی کار هستند. بازنشستگان در این رابطه می‌گویند: ما خواستار مستمری قانونی هستیم؛ زمان پرداخت مستمری‌ها فرارسیده اما هنوز دولت مصوبه‌ی افزایش را اصلاح نکرده است.

به گفته‌ی آن‌ها، بازنشستگان نمی‌توانند با ۱۰ درصد افزایش حقوق زندگی کنند و انتظار داشتیم تا قبل زمان پرداخت مستمری تیرماه، اصلاحات انجام شود.

محمد حمزه‌ای، معاون امور بین‌الملل خانه کارگر با اشاره به مصوبه‌ دولت در مورد افزایش حقوق بازنشستگان می‌گوید: تورم در برخی از کالاها ۱۰۰ درصد است و به طور میانگین تورم بالای ۵۰ درصد اعلام شده اما دولت حقوق بازنشستگان سایر سطوح را تنها ۱۰ درصد افزایش داده و این بی‌انصافی در حق بازنشستگان است.

علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار نیز با بیان اینکه معتقدیم دولت در حال تخلف است، تصریح می‌کند: چه در بحث افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارگران و بازنشستگان کارگری دولت و چه در بحث کاهش ۱۰۰ هزار تومانی حق مسکن و عدول از پیشنهاد شورای عالی کار، دولت تخلف شاخص گردش پول چیست و چگونه محاسبه میشود؟ کرده که در هر دو مورد، به دیوان عدالت اداری شکایت کردیم.

وی می‌افزاید: اگر نظر دولت این است که حقوق بازنشستگان، مزد کارگران و حق مسکن تغییر کند، باید به شورای عالی کار برگرداند و حق ندارد خود آن را تعیین کند، و نه اینکه در حکم خود ادعا کند که ما این رقم مصوب دولت را پیشنهاد دادیم!

عضو شورای عالی کار با تاکید بر اینکه اعتراض ما به ۱۰۰ هزارتومان کم و زیاد نیست، متذکر می‌شود: بحث ما بر سر این است که جایگاه حقوقی نهاد سه جانبه کارگری و کارفرمایی و دولتی زیر سوال رفته و زیر پای قانون خالی شده و سنتی برقرار کردند که در آن هیچ تصمیمی مثمرثمر نیست.

به گفته خدایی، ما با تخلفات دائم مزدی دولت مواجهیم، به شکلی که قانون می‌گوید افزایش حقوق کارگران دولت باید مطابق با افزایش تورم باشد، اما دولت به جای افزایش بالای ۴۰ درصدی به دلیل تورم، تنها ۱۰ درصد به حقوق آنها افزوده است.

وی با بیان اینکه ما در بحث تعیین مزد با توجه به حقوق بازنشستگان که تحت فشار هستند، ایستادگی کردیم، عنوان می‌کند: می‌دانستیم نمی‌توان طبق تجربه سال قبل به مزایا و تاثیر آن روی حقوق بازنشستگان خوش‌بین بود.

این فعال کارگری با بیان اینکه هیات تطبیق قوانین دو بار روی غیرقانونی بودن مصوبه دولت در افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان تاکید کرده است، می‌گوید: ما انتظار داریم رئیس مجلس نیز به وظیفه قانونی خود عمل کرده و نظر هیات تطبیق مجلس را به دولت ابلاغ کند.

خدایی با تاکید بر اینکه علیرغم حاشیه‌سازی‌ها تا اجرای همسان‌سازی و پرداخت متناسب با مصوبه شورای عالی کار در بحث حقوق بازنشستگان از پا نمی‌نشینیم، یادآور می‌شود: هر کس حق بیمه بیشتری داده، باید حقوق بیشتری بگیرد و عدالت با برابرسازی فرق دارد. ما از مسیر قانونی پیگیر هستیم و پیام امروزمان به قالیباف بود و مهلت ایشان تمام است. امروز ما مطالبه‌گری‌مان از شخص ایشان است.

افزایش حقوق بازنشستگان چگونه خواهد بود؟

اما میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تامین‌اجتماعی در جدیدترین اظهارنظر در یک برنامه تلویزیونی در مورد موضوع افزایش مستمری بازنشستگان در سال جاری می‌گوید: یکی از دغدغه‌های اصلی من که روز و شاخص گردش پول چیست و چگونه محاسبه میشود؟ شبی نیست که این دغدغه را نداشته باشم، خدمت به این قشر عزیز است. اینها پدران و مادران ما هستند و اگر بخواهیم بیشترین نقطه تمرکز خدمات سازمان تامین‌اجتماعی را مشخص کنیم، قطعا نقطه تمرکز ما وضعیت معیشت و سلامت و خدمات مربوط به بازنشستگان عزیز است که آئینه تمام‌نمای ما هستند و ما نیز قرار است به همین نقطه برسیم و اگر قرار است آینده خودمان را تضمین کنیم، باید این عزیزان را در اولویت قرار دهیم.

وی می‌افزاید: یکی از مسائلی که بازنشستگان عزیز پیگیری می‌کنند، افزایش حقوق است که ما براساس مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین‌اجتماعی، پیشنهاد سازمان را به هیأت دولت دادیم و بر اساس مصوبه دولت ۵۷.۴ درصد افزایش برای حداقل‌بگیران و افزایش ۱۰ درصد به‌علاوه ۶۵۰ هزار تومان تا سقف ۱۰ میلیون تومان و از ۱۰ میلیون به بالا، افزایش ۱۰ درصد را اجرا کردیم. در سایر سطوح، این افزایش مورد سوال بازنشستگان عزیز قرار گرفت که با تاملی که دولت محترم نسبت به این موضوع داشت، رئیس‌جمهور محترم دستور بررسی و مساعدت را برای حل این قضیه دادند و ما جلسات متعددی خدمت عزیزان رسیدیم و معاون اول رئیس‌جمهور نیز متمور به پیگیری شدند و مجدانه پیگیری کردند. در حین این بررسی‌ها، هیات تطبیق قوانین مجلس شورای اسلامی نیز وارد شدند و مسائلی را مطرح کردند که این مسئله در هیات تطبیق کاملا روشن نشده است و به محض اینکه روشن شود، طبق دستوری که رییس‌جمهور برای مساعدت به بازنشستگان دادند، براساس فرصت‌های قانونی که به ما ابلاغ می‌شود، ما در راستای ادای حقوق این عزیزان اقدام می‌کنیم.

عضو هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی عنوان می‌کند: در سازمان تامین‌اجتماعی خدمات خوبی از قبل هم برای این عزیزان بوده است که درحال توسعه است. عمده خدمات تأمین‌اجتماعی به بازنشستگان عزیز غیرحضوری است و نیازی به مراجعه حضوری ندارند مگر اینکه خدشان تمایل به مراجعه حضوری داشته باشند.

موسوی تصریح می‌کند: یکی دیگر از کارهایی که برای این عزیزان انجام دادیم، بحث فرانشیز رایگان برای افراد بالای ۶۵ سال است. درمان مراکز ملکی تأمین‌اجتماعی رایگان است و همکاران حوزه درمان ما متوجه شدند که این عزیزان برای دریافت خدمات رایگان از مراکز ملکی مجبور به طی مسافت‌های طولانی هستند و به همین دلیل با مراکز دولتی طرف قرارداد توافق کردیم که این عزیزان را بدون دریافت فرانشیز تحت درمان قرار دهند.

ضرورت تسویه بموقع مطالبات در «دارویاری»

نایب رییس انجمن داروسازان ایران با بیان اینکه طرح دارویاری به نفع مردم و نظام سلامت کشور است،‌ به برخی چالش‌های این طرح برای داروخانه‌ها اشاره کرد و گفت: درخواست ما این است که در طرح دارویاری زمان مشخصی را برای تسویه حساب با داروخانه‌ها اعلام کرده و به آن پایبند باشند.

دکتر علی فاطمی در گفت‌وگو با ایران اکونومیست، ‌با اشاره به طرح دارویاری و تاثیر آن بر نحوه ارائه خدمت داروخانه‌ها، گفت: به طور کلی که فلسفه این طرح بسیار خوب است.

البته طرح‌های دیگری هم که در حوزه سلامت اجرا شد اما به سرانجام نرسید، اعم از طرح تحول سلامت، پزشک خانواده و. خوب و موثر بودند. بدون شک این طرح هم به نفع مردم و نظام سلامت است، اما در عمل از آنجایی که این طرح‌ها در مواقعی در اجرا ضعف دارند، امیدواریم موارد ضعف برطرف شده و ادامه یابند.

انتقال یارانه دارو به انتهای زنجیره تامین

وی افزود: طرح دارویاری همانطور که از نامش هم مشخص است، قرار است یارانه دارو را جابجا کنند. قبلا یارانه دارو به حلقه اول زنجیره تامین دارو یعنی شرکت‌های داروسازی ارائه می‌شد تا مواد اولیه و . را وارد کنند، اما در حال حاضر این یارانه به حلقه آخر زنجیره تامین دارو که داروخانه است، داده می‌شود.

با اجرای "دارویاری" شرکت‌های دارویی دیگر معطل تامین شاخص گردش پول چیست و چگونه محاسبه میشود؟ ارز دارو نمی‌مانند

فاطمی ادامه داد: در عین حال در سیستمی که یارانه دارو به شرکت‌ها داده می‌شد، ابتدا شرکت‌ها پول را گرفته و بعد مواد اولیه را وارد و دارو را تولید می‌کردند. با اجرای این طرح شرکت‌های دارویی دیگر معطل ارز ۴۲۰۰ تومانی نمی‌مانند و همیشه هم ارز نیمایی در دسترس است و واردات و تولیدشان را انجام می‌دهند.

درخواست داروخانه‌ها در طرح «دارویاری»

وی با بیان اینکه یکی از چالش‌های طرح دارویاری برای داروخانه‌ها این است که داروخانه نمی‌تواند پیش از فروش دارو پول آن را دریافت کند، گفت: به طوری که اعلام شده داروخانه باید ابتدا پول را به بیمه‌ شده بدهد و بعد پول را به داروخانه پرداخت می‌کنیم، ‌اما اینکه زمان پرداخت به داروخانه‌ها چه زمانی است، متاسفانه در طرح دارویاری مشخص نشده و سند و مستندی از طرح هم فعلا در اختیار ما قرار نگرفته است.

طلب ۸ ماهه داروخانه‌ها از بیمه‌ها

فاطمی با اشاره به سابقه پرداخت‌های بیمه‌ها و دولت، گفت: متاسفانه همیشه پرداخت‌های داروخانه‌ها با تاخیر مواجه بوده است. در عین حال در حال حاضر هفت تا هشت ماه است که بیمه‌های دولتی پول داروخانه‌ها را نگه داشته و مطالبات را پرداخت نمی‌کنند که این هم معضلی برای داروخانه‌هاست.شاخص گردش پول چیست و چگونه محاسبه میشود؟

وی افزود: در این طرح اگر همه ذی‌نفعان در آن دخیل باشند و مهمتر اینکه ساز و کار جریمه‌ای در صورت تاخیر در پرداخت‌ها در نظر گرفته شود، طرح به خوبی پیش می‌رود.

وی گفت: طرح دارویاری طرح بسیار خوبی است. به طوری که از قاچاق معکوس دارو جلوگیری می‌کند، در بلند مدت می‌تواند منجر به کاهش کمبودهای دارویی باشد و جلوی هدررفت منابع را هم می‌گیرد و مزایای دیگری هم دارد، اما اشکالات اجرایی آن هم باید پیش‌بینی و دیده شود. در حال حاضر داروخانه‌ها می‌گویند زمانیکه ۷۰ درصد پول‌مان را از سازمان‌های بیمه طلبکار بودیم، بیمه‌ها با هفت تا هشت ماه تاخیر پرداخت می‌کردند که به زور تحمل می‌کردیم. حال با افزایش پوشش بیمه‌ای ممکن است، میزان سهم بیمه‌ای که در اختیار دولت است افزایش یافته و بیشتر به ما بدهکار شوند. بنابراین اگر مطالبات را به موقع پرداخت نکنند، داروخانه‌ها زمین می خورند.

لزوم پرداخت‌های به موقع به داروخانه‌ها در طرح دارویاری

فاطمی با بیان اینکه با اجرای طرح دارویاری بار مالی داروخانه‌ها افزایش یافته و به سرمایه در گردش بیشتری برای خرید دارو نیاز دارند، ‌گفت: بنابراین درخواست ما این است که زمان مشخصی را برای تسویه حساب با داروخانه‌ها اعلام کرده و به آن پایبند باشند. اگر هم به هر دلیلی دستگاه دولتی نتوانست پول را به موقع پرداخت کند، ملزم به دادن خسارت دیرکرد باشد، داروخانه‌ها در اجرای این طرح باید حمایت شوند تا وقتی حجم مطالبات داروخانه‌ها بالا می‌رود داروخانه‌ها در ارایه داروی بیمه‌ای دچار مشکل نشوند. بنابراین لازم است داروخانه‌ها در این طرح حمایت شوند و تامین اعتبار و پرداخت‌ها به موقع انجام شود.

پیش‌پرداخت به بیمه‌ها برای طرح دارویاری

فاطمی با بیان اینکه در عین حال بیمه‌ها باید مکلف باشند که اعتبار دارو را در همین حوزه هزینه کنند، گفت: اعلام شده است که بیمه‌ها برای اجرای طرح دارویاری اعتباری را دریافت کرده‌اند، اما اکنون یک هفته از اجرای طرح گذشته و هنوز یک ریال به داروخانه‌ها نپرداخته‌اند. حتی معوقات‌شان را هم به داروخانه‌ها پرداخت نکرده‌اند تا داروخانه‌ها دلگرم شوند. البته بیمه سلامت خوش‌قول‌ترند، اما تاخیر تامین اجتماعی زیاد است؛ آن هم در نسخ کاغذی. خودشان اعلام کردند که داروخانه‌ها نسخ کاغذی را دریافت کنند و خودشان به صورت الکترونیک کنند و اعلام شد که ۴۰۰۰ تومان هم بابت این کار به داروخانه‌ها پرداخت می‌کنند. این درحالیست که تمام عهدهایشان را زیر پا گذاشتند، نه ۴۰۰۰ تومان را محاسبه کرده و پرداختند و پول نسخه‌ای را هم که داروخانه به الکترونیک تبدیل کرده، نمی‌دهند.

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: داروخانه ، دارو ، سازمان غذا و دارو ، وزارت بهداشت ، بیمه ، طرح دارویاری ، سازمان بیمه سلامت ، سازمان بیمه تامین اجتماعی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۴۷۹۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

تاثیرات اجرای طرح "دارویاری" بر صنایع دارویی کشور؛ قیمت دارو مطابق شهریور ۱۴۰۰ / رفع کمبود داروهای ایرانی تا ۲ ماه دیگر

دکتر محمد عبده‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اجرای طرح دارویاری در کشور و تاثیر اجرای این طرح بر وضعیت صنایع دارویی، قیمت دارو و شرایط کمبودهای دارویی، گفت: طرح دارویاری طرح خوبی است و به نظر من وزارت بهداشت برای طراحی و نحوه اجرای این طرح تلاش زیادی انجام دادند شاخص گردش پول چیست و چگونه محاسبه میشود؟ و شهامت و جسارت بسیار خوبی به خرج دادند. قیمت دارو؛ بر اساس قیمت شهریور ۱۴۰۰

وی با بیان اینکه این طرح را باید از چند جنبه مورد توجه قرار داد، افزود: یکی اینکه در بودجه ۱۴۰۱ تکلیف ارز دارو مشخص و کاملا برای دولت مشخص شده بود. در عین حال نکته‌ای که مورد تاکید قرار گرفت، این بود که پرداخت از جیب مردم نباید از شهریور ۱۴۰۰ بیشتر شود. بر این اساس وزارت بهداشت در هماهنگی با سازمان برنامه و بودجه، بیمه‌ها و . در عین حالی که الزام قانونی مجلس را برای تک نرخی شدن ارز انجام داد که فاز اولش در بخش داروهای تولید داخل است، با افزایش پوشش بیمه‌ای، عملا سهم پرداخت از جیب بیمار در حد شهریور ۱۴۰۰ ماند. بر این اساس عملا بیماران پرداخت از جیب بیشتری ندارند و در عین حال مابه‌التفاوت قیمت را سازمان برنامه و بودجه نسبت به پرداختش به بیمه‌ها متعهد شد.

مشکلات ارز ۴۲۰۰ تومانی و تولیدی که دیگر به صرفه نبود صف‌های طولانی برای ارز دولتی

عبده‌زاده با بیان اینکه از سوی دیگر با اجرای این طرح ارز دارو تک نرخی شد و این اقدام به نفع صنعت داروسازی است، گفت: باید توجه کرد که تمام هزینه‌های صنایع دارویی اعم از حقوق، دستمزد، نهاده‌های تولید، مواد جانبی و. از ارز نیمایی متاثر است و تنها یک قلم ماده موثره ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کرد که به همین دلیل هم صنعت به شدت تحت فشار بود و کمبودهای دارویی روزبروز افزایش می‌یافت. بنابراین از آنجایی که تولید دارو توجیهی نداشت، بسیاری از همکاران‌مان عملا نسبت به خرید مواد اولیه اقدام نمی‌کردند. از طرفی هم صف‌های طولانی ارز ترجیحی را داشتیم که علاوه بر اینکه زمینه‌های رانت و فساد و . را ایجاد می‌کرد، منجر به کمبود دارو هم می‌شد.

وقتی صنایع دارویی کشور در خطر تعطیلی بودند

رییس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران با بیان اینکه وزارت بهداشت کار بزرگی را در حوزه دارو انجام داد، گفت: ضمن اینکه برای اولین بار طرحی را شاهدیم که همزمان با تغییر قیمت، پوشش بیمه‌ای افزایش یافت. بنابراین کار خوبی بود. البته ممکن است در اجرا مشکلات کوچکی مانند قطعی سامانه‌ها و . ایجاد شود، اما کلیت کار درست و واقعا لازم است. هیچ گریزی از اصلاح سیاست ارزی دارو نبود. زیرا در وضعیت چندنرخی بودن ارز، به جز کمبود و قاچاق معکوس و. که در حوزه دارو اتفاق می‌افتاد، نتیجه دیگرش تعطیلی صنایع دارویی کشور بود.

عبده‌زاده تاکید کرد: در تولید دارو، همه اجزا ارز ترجیحی دریافت نمی‌کردند، بلکه ارز ۴۲۰۰ تومانی فقط به ماده موثره دارو اختصاص پیدا می‌کرد و ۷۰ درصد هزینه‌های تولید با ارز نیمایی تامین می‌شد. نکته دیگر این است که غیر از هزینه‌های مستقیم مواد تولیدی، در دارو هم مانند سایر صنایع، هزینه‌های غیر مستقیم تولید وجود دارد. وقتی حقوق کارگر ۵۷ درصد افزایش یافته است، قیمت تمام شده را هم گران می‌کند. وقتی هزینه‌های مواد بسته‌بندی، مواد جانبی و . ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش یافته، هزینه‌های تولید نیز بالا می‌رود. نمی‌توان گفت چون برای یک قلم ماده موثره ارز دولتی می‌دهیم، بنابراین قیمت دارو تغییر پیدا نکند. نتیجه چنین اقداماتی کمبود دارو و تعطیلی کارخانه‌ها و . است. بنابراین ارز ۴۲۰۰ را به همه اجزا تولید اختصاص نمی‌دادند. در عین حال تخصیص ارز دولتی به همان ماده موثره نیز هزار و یکجور مشکل داشت. در مجموع راه درست، یک اقتصاد شفاف و ارز تک نرخی است و جز این چاره‌ای نیست.

تا ۲ ماه دیگر کمبود داروهای تولید داخلی نداریم

وی با بیان اینکه با اجرای طرح دارویاری همه اجزاء تولید دارو برای داروهای تولید داخلی با ارز نیمایی صورت خواهد گرفت، ادامه داد: بنابراین با این طرح بحث کمبود دارو هم رفع می‌شود و پیش‌بینی‌ام این است که ظرف یک تا دو ماه آینده کمبودهای دارویی مربوط به بخش تولید داخلی به حداقل رسیده و عملا دیگر در حوزه تولید داخلی دارو به کمبود نخوریم. در حال حاضر طبق آنچه در سامانه وزارت بهداشت اعلام شده بود کمبودهای کلی دارو حدود ۹۰ قلم است.

عبده‌زاده ضمن تشکر از وزارت بهداشت، مجلس شورای اسلامی، بیمه‌ها، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و. گفت: امیدوارم در ادامه هم این طرح با همدلی ادامه یابد و بودجه‌های سازمان‌های بیمه‌گر به موقع تامین شود و چرخه نقدینگی دچار مشکل نشود و تخصیص ارزهای نیمایی هم سرعت بیشتری گیرد تا بتوانیم خدمت‌رسانی بیشتری به مردم انجام دهیم.

نحوه تامین نقدینگی داروسازان داخلی

وی درباره نحوه تاکین نقدینگی صنایع داروسازی کشور نیز گفت: در حال حاضر با بانک مرکزی پیگیر تسهیلاتی که برای تامین نقدینگی کارخانه‌های داروسازی نیاز است، هستیم و این موضوع در حال نهایی شدن است. یک بخشی از این تسهیلاتی که لازم است، مطرح شده که می‌تواند به این صورت باشد که شرکت‌هایی که اکنون ثبت سفارش می‌کنند و نیاز به ریال دارند، با ۲۰ درصد مبلغ ثبت سفارش، شروع کرده و ثبت سفارش کرده و ۲۰ درصد ریالش را تامین کنند. بعد ۸۰ درصد ریال مورد نیازشان را زمانی تسویه کنند که کالا به گمرک رسید. به عنوان مثال وقتی می‌خواهیم کالایی وارد کنیم، باید در سامانه جامع تجارت ثبت سفارش کنیم و بعد از اینکه وزارت بهداشت آن را تایید کرد، به بانک مرکزی می‌رود که ارز آن را تامین کند. حال وقتی بخواهیم معادل دلاری را از بانک مرکزی بخریم، باید ریال آن را بپردازیم تا بعد پول را برای طرف خارجی حواله کنند. در این زمینه رایزنی کردیم که صنایع ۲۰ درصد ریال را بپردازند و مابقی از طرف سیستم بانکی پرداخت شود و وقتی کالا وارد گمرک شد، مابقی ریال آن پرداخته شود. این اقدام چهار تا پنج ماه به شرکت‌ها کمک می‌کند و در این مدت نقدینگی‌شان تامین می‌شود. این اقدامات در حال نهایی شدن است.

عبده‌زاده گفت: از سوی دیگر وزارت بهداشت و سازمان برنامه و بودجه متعهد شدند که ۸۰۰۰ میلیارد تومان از بدهی مراکز دولتی به شرکت‌های توزیع‌کننده و در نتیجه توزیع‌کننده‌ها به تولیدکننده‌ها را تامین کنند که اگر این ۸۰۰۰ میلیارد تومان وارد چرخه تولید شود، حجم زیادی از نقدینگی را پوشش می‌دهد. بخش دیگری هم مربوط به یکسری بدهی‌های سازمان‌های بیمه‌گر به ویژه تامین اجتماعی است که با قولی که دادند، قرار است در این روزها تسویه حساب کنند و این اقدامات نیاز به نقدینگی را کاهش می‌دهد.

تفاهم‌نامه 40 میلیارد دلاری ایران و روسیه، تحول بزرگ در صنعت نفت

به گزارش شانا به نقل از شهروند، دیپلماسی متوازن و فعال با کشورهای همسایه و منطقه در عرصه‌های مختلف اقتصادی یکی از وعده‌های دولت سیزدهم به‌شمار می‌آمد که در یک‌سال گذشته همسو با آن قدم برداشته است. دولت سیزدهم همسو با منافع ملی و چندجانبه‌گرایی.

به گزارش شانا به نقل از شهروند، دیپلماسی متوازن و فعال با کشورهای همسایه و منطقه در عرصه‌های مختلف اقتصادی یکی از وعده‌های دولت سیزدهم به‌شمار می‌آمد که در یک‌سال گذشته همسو با آن قدم برداشته است. دولت سیزدهم همسو با منافع ملی و چندجانبه‌گرایی سیاسی، اقتصادی و توجه به همسایگان، رفت‌وآمدهای متعددی به کشورهای منطقه داشته که دیپلماسی فعال در حوزه انرژی یکی از بخش‌های مهم این موضوع بوده است. مسأله‌ای که عبدالعلی رحیمی مظفری، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی نیز در شاخص گردش پول چیست و چگونه محاسبه میشود؟ این گفت‌وگو بر آن اذعان دارد. از نگاه عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی همکاری‌های ایران و روسیه به‌عنوان دو قطب حوزه انرژی می‌تواند نتایج مثبتی به دنبال داشته باشد.

مقدمه‌ای برای ورود سرمایه‌گذاری خارجی

عبدالعلی رحیمی مظفری می‌گوید: «این تفاهم‌نامه در صورت اجرایی شدن از دو حیث برای اقتصاد مفید است، یکی اینکه ما نیازمند سرمایه‌گذاری در میدان‌های نفتی و گازی مشترک خود هستیم. طبیعتا هم این سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه اشتغال و هم درآمدزایی و… برای کشور مفید خواهد بود.» به اذعان این نماینده مردم این سرمایه‌گذاری هم می‌تواند کمبودهای داخلی در حوزه انرژی را رفع و هم بازارهای بیشتری را در این عرصه ایجاد کند.

وی همچنین این تفاهم‌نامه را مقدمه‌ای برای ورود سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه نفت و گاز در کشور دانست.

عضو کمیسیون انرژی مجلس می‌گوید: «این موضوع حایز اهمیت است که این تفاهم‌نامه مهر باطلی بر تحریم‌های اقتصادی است. به نگاه من با اجرای چنین تفاهم‌هایی به تدریج تأثیرات تحریم در کشور از بین می‌رود.» بنا به گفته این نماینده مردم، ورود شرکت گازی روسیه مقدمه‌ای است تا دیگر شرکت‌های رقیب نیز به‌دنبال حضور در این میدان باشند.

یک اقدام کم‌نظیر

ایران و روسیه در مجموع ۷۰ تریلیون مترمکعب گاز دارند که ۳۰ درصد ذخایر دنیاست و نقش مهمی در پایداری انرژی ایفا خواهند کرد. بی‌شک همکاری‌های مشترک این دو کشور می‌تواند نتایج و اثرات مثبت متعددی در توسعه و رشد اقتصادی دو کشور به دنبال داشته باشد. مسأله‌ای که «حسن مرادی»، استاد حقوق اقتصاد و انرژی دانشگاه تهران نیز به آن اشاره دارد. این کارشناس حوزه اقتصاد انرژی توافق‌نامه امضا شده را یک اقدام کم‌نظیر در صنعت نفت ایران می‌داند که اگر اجرایی و محقق شود، تحول عظیمی در ساختار اقتصادی ایران به‌وجود می‌آید.

وی می‌گوید: «برای روشن‌شدن بهتر این موضوع عنوان می‌کنم، مقدار سرمایه‌گذاری شرکت گازپروم روسیه در ایران معادل ایجاد ۲۰ پالایشگاه در کشور است. بنابراین رقم، رقم بالایی است.» استاد حقوق اقتصاد و انرژی دانشگاه تهران در ادامه به قرارداد گازی اخیر قطر با شرکت‌های انرژی اروپایی و آمریکایی نیز اشاره دارد: «اگرچه این رقم از سرمایه‌گذاری، هنوز در مقایسه با سرمایه‌گذاری رقبایی همچون قطر باید افزایش یابد.»

تسهیل در صادرات گاز

بنابه گفته استاد حقوق اقتصاد و انرژی دانشگاه تهران ضرورت دارد مسئولان از همین امروز همسو با تحقق این تفاهم‌نامه گام‌های جدی خود را بردارند.

حسن مرادی تحریم‌های صورت‌گرفته علیه شرکت روسی را دلیلی برشمرد که این شرکت را برای سرمایه‌گذاری در ایران مشتاق کرده است. سرمایه‌گذاری در طرح‌های ال‌ان‌اجی یکی از بخش‌های این قرارداد است که از نگاه حسن مرادی می‌تواند تسهیل‌گر صادرات گاز ایران به دیگر کشورها باشد. وی در این‌باره می‌گوید: «تبدیل گاز به مایع، انتقال آن‌ را ساده‌تر می‌کند، اگرچه طرح‌هایی همچون انتقال خطوط گازی نیز باید دنبال شود، اما این موضوع می‌تواند قدرت‌چانه‌زنی برای صادرات گاز از کشور را افزایش دهد. استاد حقوق اقتصاد و انرژی دانشگاه تهران در پایان، این تفاهم‌نامه را یک دستاورد جدی برای جمهوری اسلامی دانست که زمینه افزایش تولید در میدان‌های مهم مشترک نفتی همچون پارس جنوبی یا به تعبیر قطری‌ها، گنبد شمالی را فراهم می‌سازد.»

بنا بر گزارش‌های منتشرشده این شاخص گردش پول چیست و چگونه محاسبه میشود؟ توافق شامل سرمایه‌گذاری روسیه برای اجرای نخستین حفاری در میدان پارس شمالی، اجرای پروژه فاز دوم میدان گازی کیش، پروژه فشارافزایی پارس جنوبی، سرمایه‌گذاری در طرح‌های ال‌ان‌اجی، احداث خطوط لوله صادرات گاز، سوآپ گاز و فرآورده‌های نفتی، همکاری‌های علمی و فناوری، صادرات کاتالیست و تولید تجهیزات حساس صنعت نفت است.